تجمّعُ رجالِ وسَيّداتِ الأعمالِ اللبنانيّين RDCL يجتمعُ بالنائب جورج عدوان ضمنَ سلسلةِ لقاءاتٍ حولَ مشروعِ قانونِ الفجوةِ الماليّة

بيروت، في ١٦ شباط ٢٠٢٥ — في إطارِ سلسلةٍ من اللقاءاتِ النيابيّةِ والرسميةِ لمقاربةِ مشروعِ قانونِ الفجوةِ الماليّة (Draft GAP Law)، قامَ تجمّعُ رجالِ وسَيّداتِ الأعمالِ اللبنانيّين (RDCL) بزيارةِ رئيسِ لجنةِ الإدارةِ والعدلِ النائبِ جورج عدوان، لعرضِ رؤيةِ القطاعِ الخاصِّ الشرعيّ وملاحظاتِه واقتراحاتِه بشأنِ هذا التشريع في هذه المرحلةِ الدقيقةِ من المسارِ الإصلاحيّ.

خلالَ اللقاء، جرى عرضُ ومناقشةُ «ورقةِ الموقف» (Position Paper) التي أعدَّها التجمّعُ بمشاركةِ أعضائِه وخبراءَ ومختصّين، وهي ورقةٌ تتناولُ التداعياتِ المباشرةَ لمشروعِ القانون على حقوقِ القطاعِ الخاصِّ الشرعيّ وشركاتِه ومؤسّساته.

وقد عرضَ التجمّعُ أبرزَ هواجسِ القطاعِ الخاصِّ الشرعيّ، مؤكّدًا أنّ إقرارَ قانونِ الفجوةِ الماليّة يُشكّلُ خطوةً ضروريّةً لإنهاءِ سنواتٍ من الفراغِ التشريعيّ والماليّ، إلّا أنّ عاملَ الاستعجالِ يجبُ ألّا يكونَ على حسابِ العدالةِ والوضوحِ والاتّساقِ الاقتصاديّ. وشدّدَ التجمّعُ على ضرورةِ الانتقالِ من مقاربةٍ تقتصرُ على توزيعِ الخسائرِ المحاسبيّة، إلى إطارٍ إصلاحيٍّ متكاملٍ يقومُ على رؤيةٍ شاملةٍ تُراعي الأبعادَ الاقتصاديّةَ والماليّةَ والنقديّةَ بصورةٍ متوازيةٍ ومترابطة، بما يضمنُ إعادةَ بناءِ الثقةِ واستعادةَ الاستقرار.

وفي هذا السياق، أكّدَ التجمّعُ أنّ أيَّ مسارِ تعافٍ فعليٍّ يجبُ أن يرتكزَ على استعادةِ السيولة، وتنشيطِ الدورةِ النقديّة، وحمايةِ النشاطِ الإنتاجيّ باعتباره الركيزةَ الأساسيّةَ للاقتصادِ الوطنيّ، مشدّدًا على أنّ القطاعَ الخاصَّ الشرعيّ ينبغي أن يكونَ شريكًا أساسيًّا في صياغةِ هذا المسارِ وتنفيذه.

من جهتِه، شدّدَ النائبُ عدوان على الدورِ الحيويّ الذي يضطلعُ به تجمّعُ رجالِ وسَيّداتِ الأعمالِ اللبنانيّين RDCL في هذه المرحلةِ الوطنيّةِ الحسّاسة، منوّهًا بصمودِ القطاعِ الخاصِّ اللبنانيّ الشرعيّ وقوّتِه في مواجهةِ الأزمة، وباستمراره في حمايةِ مؤسّساته وموظّفيه رغمَ التحدّياتِ غيرِ المسبوقة.

تجدرُ الإشارةُ إلى أنّ هذا اللقاءَ يأتي ضمنَ سلسلةِ مشاوراتٍ ستُستكمَلُ في الأيّامِ المقبلةِ مع عددٍ من النوّابِ ورؤساءِ اللجانِ النيابيّة، إضافةً إلى وزراءَ ومديرين عامّين وسائرِ المعنيّين في الحكومةِ اللبنانيّة، بهدفِ الإسهامِ في صياغةِ تشريعٍ واقعيٍّ وقابلٍ للتطبيق، يُوازِنُ بين متطلّباتِ الإصلاحِ وحمايةِ الاقتصادِ الشرعيّ. وأكّدَ التجمّعُ أنّه سيواصلُ التنسيقَ الوثيقَ مع النائبِ عدوان لمتابعةِ العملِ على إعدادِ مشروعِ القانون، ومواكبةِ مسارِ النقاشاتِ والمفاوضاتِ الجارية إلى حين استكمالِ صيغتِه النهائيّة.