محفوض: التراجع عن القرارات المُفقِرة واجبٌ أخلاقي وسياسي

اعتبر رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض أن "العناد ليس سياسة، ولا تحميل الناس ثمن الفشل إصلاحاً"، مشدداً على أنه عندما "تتحول القرارات الحكومية إلى عبء جديد على مجتمع منهك، يصبح التراجع عنها واجباً أخلاقياً وسياسياً، لا خياراً تجميلياً".

وقال :"لا كرامة لسلطة تصرّ على سياسات تُفقِر الناس ثم تطلب منهم الصبر باسم الضرورة"، لافتاً إلى أن" التاريخ لا يرحم الحكومات التي تكابر".

وأشار إلى أن "حكومة ليز تراس في بريطانيا تراجعت سريعاً عن خطتها الضريبية بعدما هزّت الأسواق وأثارت الذعر الاقتصادي، كما اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعليق ضريبة الوقود إثر احتجاجات "السترات الصفراء"، فيما عدّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إصلاحات ضريبية تحت ضغط الرأي العام".

وأكد محفوض أن" هذه الخطوات ليست علامات ضعف، بل أدلة على أن الحكومات التي تريد البقاء تصحّح أخطاءها قبل أن تتحول إلى أزمات"، معتبراً أن" العيب ليس في التراجع عن قرارات تثقل كاهل الناس، بل في الاستمرار في مسار يزيد الإفقار ويحوّل الإدارة العامة إلى "آلة جباية بلا رؤية".

وختم داعياً إلى "قرار شجاع يقوم على الاعتراف بالخطأ، ووقف السياسات المرهِقة فوراً، وإعادة صياغة النهج الاقتصادي على أساس حماية المواطنين لا اختبار قدرتهم على الاحتمال".