ابي رميا: نعم أنا قريب جداً من الرئيس عون والانتخابات تعيقها مطبات كثيرة

اعتبر النائب سيمون ابي رميا في حديث ل"هنا منحكي"عبر "هنا لبنان" ان قرار مجلس الوزراء الاخير حول الزيادة على البنزين وزيادة TVA وغيرها من الضرائب دعسة ناقصة كنا بغنى عنهم، وكان يجب البحث عن حلول بديلة، لكن اكد ابي رميا من جهة اخرى ان الإرادة موجودة، والنية موجودة والهدف واضح لكن هناك عوائق امام عمل الحكومة بعضها خارجي وبعضها دعسات ناقصة داخلية".

واشار أبي رميا الى أن الهدف الذي أعلنه رئيس الجمهورية سقفه عالي من خلال خطاب القسم، بالإضافة لمضمون البيان الوزاري الذي على أساسه أخدت الحكومة الثقة وقال:" مسار الحكومة خلال هذه السنة اؤيده الا ان هناك أمورًا ما زلنا ننتظرها لان تحقيقها ليس بالسهل اذ ان  القرار ليس فقط نابعًا من الإرادة اللبنانية انما لها علاقة بالخارج متلًا موضوع السلاح ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال قائمًا اذ ان انهاء الاحتلال الإسرائيلي يتطلب قرارًا دوليًا كما مساعدة المجتمع الدولي." 

وردا على سؤال حول علاقته برئيس الجمهورية قال أبي رميا: "هناك علاقة وطيدة مع الرئيس جوزاف عون علاقة صداقة قبل كل شيء. كنا في المدرسة نفسها واستمرت العلاقة ومنذ أن كان قائدًا للجيش كانت اللقاءات دائمة. والرئيس عون بحكم عدم انخراطه بالمنظومة التقليدية السياسية ونزاهته ووطنيته وشخصيته، كنت من الداعمين وصوله للرئاسة. من هنا يعتبرونني قريبًا من الرئيس جوزيف عون، وهذا ليس خفيًا وأتحدث عنه بكل صراحة وبكل شفافية. نعم، أنا قريب جداً من الرئيس جوزيف عون، هذا ليس بامر جديد، وقد يكون من الأسباب التي جعلتني على علاقة سلبية بالمؤسسة الحزبية سابقاً كما العمل الذي كنت أقوم به من أجل أن يكون العماد عون رئيساً للجمهورية، لأن هذا كان يتضارب مع الأهداف والمصالح التي كانت لدى جبران باسيل الذي كان المعارض الوحيد في مجلس النواب لوصول العماد جوزاف عون الى الرئاسة وتناقض بذلك في كلامه اذ اعتبر العماد جوزاف عون لا حق له بالترشح وقتها كونه موظف فئة أولى بينما سابقًا "متل الشاطرين راحوا انتخبوا العماد ميشال سليمان بالـ 2008". المقاربة نفسها لكن هنا مصلحة باسيل تقتضي عكس ذلك، فاختبأ وراء آليات دستورية."

وعن تشكيل كتلة نيابية داعمة لرئيس الجمهورية أوضح أبي رميا ان" الرئيس لن ينخرط بالعملية الانتخابية بالمباشر ولن يكون هناك من قبله إيعاز، لكن اليوم في حال هناك  قوى سياسية حزبية وقوى تجسد حالات مستقلة، عندها حيثيتها في مناطقها، حتماً بعد الانتخابات سيتشكل تحالف نيابي عابر للمناطق وعابر للطوائف ليكون سندًا ودعمًا لعهد الرئيس جوزيف عون من أجل المساعدة في تطبيق خطاب القسم. اليوم هناك قوى سياسية عندها حساباتها الحزبية ومصالحها الخاصة، وقوى يهمها إنجاح هذا العهد، وأعتقد أن هذه القوى ستتكتل لتكون داعمة للرئيس جوزيف عون."

 وأمل أبي رميا اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده  مشيرًا من جهة أخرى الى وقائع دستورية وواقع سياسي يدفع الى طرح تساؤلات موضوعية حول امكانية ذلك فالقانون النافذ يدرج الدائرة 16 للمنتشرين، ست نواب للمنتشرين، من دون تحديد أي مذهب لأي قارة. و هذا أول مطب دستوري أمام إجراء الانتخابات أو تطبيق هذا القانون النافذ. وفي حين الكل يؤكد حق المغتربين بالاقتراع، قالت هيئة التشريع والاستشارات إنه في حال لم يطبق القانون النافذ، يعني ذلك ليس هناك دائرة 16، وهنا ندخل في جدل دستوري مع العلم أن رأي هيئة الاستشارات غير ملزم.، وقال:" واضح اننا أمام مشاكل دستورية قانونية كبيرة. هل هذه المشاكل ستكون سببًا لتأجيل الانتخابات؟ احتمال. وأنا برأيي إن في هذا البلد، بتركيبته المعقدة وبتداخل المصالح الداخلية والمصالح الخارجية، وليس هناك توافقًا سياسيًا على ملفات أساسية متل قانون الانتخاب. وأصبح لدي نوعًا من القناعة ان هناك تحضيرًا لاعتماد الانتخاب خارج القيد الطائفي. قالها الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بكل تفاصيله، ماذا يعني ذلك؟ يعني اللامركزية الإدارية الموسعة، وإنشاء مجلس الشيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية واجراء انتخابات خارج القيد الطائفي. وكأن هناك جوًا لتأجيل الانتخابات لسنة أو لسنتين لدرس إلغاء الطائفية السياسية، ووضع قانون انتخاب جديد وإعادة النظر بتوزيع الدوائر وإلى ما هنالك". 

وأكمل ابي رميا:" هناك اولوية اقرار قوانين الإصلاح المالي والاقتصادي بالنسبة لنا و للمجتمع الدولي لإعادة استنهاض الحياة الاقتصادية والمالية في البلد. فهل المجلس النيابي الحالي إذا كان على عتبة انتخابات بعد تلاتة أشهر يستطيع الاسراع بوتيرة التصويت وإقرار هذه القوانين؟ علامات استفهام. أنا اليوم تسألني كسيمون أبي رميا المواطن وسيمون أبي رميا النائب وسيمون أبي رميا المرشح المحتمل، اقول لك أتمنى ان تجرى الانتخابات بـ 10 أيار. لكن الواقع يقول غير ذلك. ولا اي مرجعية في لبنان، لا الرئيس جوزيف عون ولا الرئيس بري ولا الرئيس سلام ولا أي مرجعية إقليمية تستطيع تأكيد إذا انتخابات ستكون في موعدها أو لا. كما ان البعض يتحدث عن ارتباط الانتخابات بالرهانات الإقليمية وما يحدث اليوم بين ايران والولايات المتحدة الاميركية كما بملف حصرية السلاح. لكن الرهان على ان غياب السلاح من يد حزب الله يعني انهيار القاعدة الشعبية والسياسية للحزب هو رهان خاطىء."

وعن ترشح ابي رميا للانتخابات وتحالفاته الانتخابية أوضح ابي رميا:"لا استطيع ان اعطي جوابًا قاطعًا حول الموضوع قبل وضوح الصورة الضبابية حول الاستحقاق والقانون النافذ، لكن كل السيناريوهات ممكنة والأفاق واسعة، والاحتمالات متعددة. وسآخد الخيار الأسلم الذي يتناغم مع فكري السياسي وسلوكي السياسي وكيفية دعم عهد الرئيس جوزيف عون من خلال الخيارات المنتظرة. أنا جاهز، أصلاً للانتخابات وأنا بعد 17 سنة نيابة، لست بحاجة للقيام بحملة انتخابية واعرف الناخبين فردًا فردًا  بالاسم الثلاثي وبرقم السجل وبأي ضيعة وإلى ما هنالك. وبالتالي الناخبون يعرفونني أيضًا ويعرفون مواقفي السياسية الوطنية، وحضوري الدائم بينهم على الصعيد الاجتماعي، وكل ما اقوم به على المستوى الإنمائي، وعلى المستوى التشريعي. وبالتالي "كله بوقته حلو".

وعن التخوف من الوضع الامني جراء موضوع السلاح اعتبر أبي رميا ألا خوف "حتى على مستوى قيادة حزب الله وبالرغم من كل الكلام أو الخطابات ذات النبرة العالية، هناك واقعية تحتم تعاطي مسؤول وحكيم على المستوى الداخلي. مثلا امس في مجلس وزراء السؤال الكبير كان موضوع شمال الليطاني وكيفية تعاطي وزراء الثنائي في الجلسة. ورأينا أن الأمور مرت بطريقة سلسة جداً. وهذا دليل على ان لا احد يريد جر البلد الى مشاكل امنية  فحزب الله مدرك ان موضوع السلاح موضوع خلافي في لبنان والواقع السياسي العسكري الموجود في لبنان والمنطقة  تغير. وحزب الله ينظر بواقعية لكل هذه المتغيرات لكل هذا المشهد الجديد. وهو لا يريد أي مواجهة داخلية."