سلام يدعو لتفعيل نظام المجلسين وتطبيق المادة 95 بالكامل: أزمة المواطنة سببها القيد الطائفي

أكد رئيس الحكومة نواف سلام إمكانية الانتقال إلى العمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، بما يتيح حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ، وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي لضمان المشاركة الوطنية أو المشاركة المواطنية، على حد تعبيره.

وشدد سلام على ضرورة العودة إلى المادة 95 من الدستور وتطبيقها بالكامل من دون اجتزاء أو تشويه، معتبراً أن إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي القائم على الطوائف ودورها، ولو جاء ذلك على حساب حقوق الأفراد.

وأوضح أن أزمة المواطنة في لبنان تتجلى في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بمعزل عن انتمائه الطائفي، داعياً إلى مقاربة دستورية تعزز مفهوم المواطنة وتكرّس المشاركة على أساس الحقوق الفردية لا الاصطفافات الطائفية.