الشرطة البريطانية تفتش مقر إقامة الأمير السابق أندرو

داهمت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، القصر السابق لآندرو مونتباتن وندسور، الأخ الأصغر للملك تشارلز، وذلك بعد تداول صورة للأمير السابق وهو يغادر قسم شرطة وتصدرها صحف حول العالم.

وكانت الشرطة قد أوقفت مونتباتن وندسور أمس الخميس، تزامنًا مع عيد ميلاده السادس والستين، للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بقواعد السلوك والعمل أثناء توليه منصبًا عامًا، على خلفية مزاعم تفيد بأنه أرسل وثائق حكومية سرية—حين كان مبعوثًا تجاريًا—إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وأفرجت السلطات عن الأمير السابق على ذمة التحقيق بعد احتجازه لأكثر من 10 ساعات من دون توجيه اتهام رسمي، فيما ظهر في صورة التقطتها وكالة “رويترز” عقب إطلاق سراحه وهو يجلس في المقعد الخلفي لسيارة “رينج روفر” وبدا عليه الارتباك والتوتر.

وتحولت صورته إلى مادة رئيسية في الصحافة البريطانية والعالمية، مرفقة بعناوين تتحدث عن “السقوط”. وفي المقابل، كرر مونتباتن وندسور نفيه ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بإبستين، الذي انتحر في 2019، مع إقراره بأنه يأسف لوجود علاقة صداقة جمعتهما.

وبحسب ما ورد في التقارير، فقد أظهرت وثائق أميركية نُشرت لاحقًا أن هذه العلاقة استمرت حتى بعد إدانة إبستين في 2008 بتهمة تتعلق باستدراج قاصر. كما أشارت الملفات إلى أن مونتباتن وندسور أرسل إلى إبستين تقارير بريطانية عن فرص استثمار في أفغانستان وتقييمات لفيتنام وسنغافورة ودول أخرى زارها بصفته ممثلًا خاصًا للحكومة في التجارة والاستثمار.

ويُعد توقيف الأمير—الثامن في ترتيب ولاية العرش—سابقة في العصر الحديث، إذ يُشار إلى أن آخر فرد من العائلة المالكة اعتُقل في بريطانيا كان تشارلز الأول الذي أُعدم بعد إدانته بالخيانة في 1649.

وقال الملك تشارلز، الذي كان قد جرّد شقيقه من لقب الأمير وألزمه مغادرة منزله في وندسور العام الماضي، إنه تلقى خبر توقيفه “بقلق بالغ”، مضيفًا أن القانون يجب أن يأخذ مجراه عبر “عملية كاملة وعادلة وسليمة” تتولاها السلطات المختصة.

وذكرت التقارير أن الشرطة نفذت عمليات تفتيش في موقع إقامة الأمير الحالي في ساندرينغهام، كما فتشت شرطة تيمز فالي القصر في وندسور غربي لندن حيث كان يقيم سابقًا. وأعلنت الشرطة في وقت متأخر من أمس الخميس أن تفتيش ساندرينغهام انتهى، بينما استمرت الإجراءات في وندسور.

وأكدت التقارير أن التوقيف يعني وجود اشتباه معقول يستدعي التحقيق، لكنه لا يعني الإدانة. وتصل عقوبة الإدانة بجريمة “سوء السلوك في منصب عام” إلى السجن مدى الحياة، وتُنظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة بالجرائم الجنائية الأشد خطورة.