مشروع وطن الإنسان: لسنا مستعدين لدفع ثمن مغامرات أخرى

توقف المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور الأعضاء، عند "خطاب حال الاتحاد للرئيس دونالد ترامب حيث كان لافتا رفعه لمنسوب الخطر الذي يتهدد العالم بسبب امتلاك ايران للتخصيب النووي ولمنظومة صواريخ باليستية قادرة على بلوغ اوروبا والولايات المتحدة الاميركية.

واعتبر أن "اتساع الفجوة بين طلب الولايات المتحدة من ايران التخلي عن النووي بشكل كامل وتام وبين الموقف الايراني، يشير إلى أن فرص السلام تتضاءل لمصلحة الحرب"، وقال: "وسط حال حبس النفوس والترقب التي نعيشها، نؤكد تمسكنا الحازم والنهائي بتحييد لبنان عن أي صراع إقليمي أو دولي، ورفضنا القاطع زج البلاد في أي حرب إسناد أيا يكن عنوانها أو مبررها، فالشعب اللبناني لم يعد مستعدا لدفع أثمان مغامرات جديدة تحت أي مسمى، علما أن حرب الإسناد كبدت كل اللبنانيين خسائر كبيرة على الصعيدين البشري والمادي".

أضاف: "تبقى الأولوية المطلقة لحماية الاستقرار الداخلي وصون ما تبقى من مقومات الدولة".

ورأى المجلس التنفيذي أن "الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات النيابية يجب أن تتصدر جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، لا سيما ما يتصل باقتراع المغتربين، والميغاسنتر، والبطاقة الممغنطة، واقتراع أبناء القرى الحدودية"، مؤكدا "ضرورة مساءلة الحكومة في كل التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمها التأخير غير المبرر في إصدار التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، رغم مرور أكثر من أربعين يوما على إحالتها على مجلس النواب وعدم تلقي الرد".

وتوقف عند "قرار المجلس الدستوري قبول الطعن في قانون استقلالية القضاء"، معتبرا أن "إبطال قانون استقلالية القضاء جاء نتيجة مخالفة في الشكل تمثلت بعدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى".

وأكد أن "مبدأ استقلالية القضاء مقدس"، وقال: "إذا كان الابطال بالشكل فليعالج بأسرع وقت ممكن، واستقلال القضاء ليس تفصيلا تقنيا، بل هو حجر الأساس في قيام دولة القانون، وأي تأخير في تصحيحه يبقي العدالة عرضة للاهتزاز والضغوط السياسية".

ورأى في "انضمام لبنان إلى الممر الاقتصادي الذي يبدأ من الهند، وصولا إلى أوروبا، مرورا بعدد من الدول الإقليمية، فرصة استراتيجية كبرى"، وقال: "التقديرات تشير إلى إمكان تنشيط مرفأي بيروت وطرابلس، وتحقيق عائدات بمليارات الدولارات، إضافة إلى تأمين ما بين 4000 و5000 فرصة عمل".

وأوضح أن لبنان لا يمكنه أن يلتحق بالخريطة السياسية والاقتصادية الجديدة في المنطقة من دون حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وإعادة بناء المؤسسات على أسس فعّلة وشفافة"، لافتا إلى أن "اللحاق بركب التطور لا يكون بالشعارات، بل بالقرارات الجريئة".

وختم: "علينا أن نقفز فوق المعتقدات الواهية، وأن ندخل عصر الحداثة والإنتاجية بثقة ومسؤولية".