على وقع التطورات... هل تتأثّر الأسواق الاماراتيّة؟

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية أن أسواق الدولة مستقرة، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتمتع بالكفاءة والشمولية والتنوع، مما يضمن تلبية جميع احتياجات السوق المحلية لفترات طويلة ومطمئنة. وأضافت الوزارة أن جميع السلع الغذائية وغير الغذائية متوفرة بكميات كافية في مختلف أسواق الدولة ومنافذ البيع.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب كميات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع عبر نظامها الإلكتروني المتطور لمراقبة الأسعار، حيث تُجمع البيانات وتحلل باستمرار، مع إجراء تقييمات دورية شاملة لضمان توفر السلع الأساسية ومنع أي نقص محتمل، بما يعزز استقرار الأسعار ويلبي احتياجات المستهلكين.

وفي هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري إن الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مع وضع أمن الغذاء وتوافر السلع ضمن أولوياتها القصوى. وأكد الوزير أن حركة استيراد السلع وتدفق البضائع إلى الأسواق تسير بشكل طبيعي، دون أي مؤشرات على اضطرابات أو نقص في المنتجات.

وأضاف: "لقد أثبتت الإمارات قدرتها على إدارة التحديات العالمية في سلاسل التوريد بكفاءة ومرونة عالية، وتمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم وخططًا استباقية لتنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة باستمرار، لضمان تدفق السلع دون انقطاع. ونحن على تواصل دائم مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لضمان وفرة السلع وتوازن السوق".

وشدد على أن توفير السلع الأساسية، ولا سيما الغذائية، خط أحمر لدى قيادة الدولة، ولا مجال لأي تهاون في الأمن الغذائي والاقتصادي والمعيشي للمجتمع، داعيًا الجمهور إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء المخاوف أو الإقبال على الشراء المفرط أو التخزين، إذ أسواق الدولة عامرة بالسلع والمخزون الاستراتيجي متوفر وآمن، وخطط الطوارئ والاستجابة جاهزة لضمان الاستمرارية في جميع الظروف.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع منافذ البيع الكبرى أكدت استقرار عمليات التوريد، وعدم وجود أي تغييرات غير اعتيادية في الإمدادات أو المخازن، مع التواصل اليومي والمباشر مع الموردين والموزعين لضمان توافر السلع على مدار الساعة.