"تحالف التغيير": نؤيد قرار الحكومة وندعو الى توفير الدعم السياسي والوطني الكامل للجيش للسيطرة على جميع مراكز حزب الله

اشارت كتلة "تحالف التغيير" التي تضم النواب مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق والنائب السابق رامي فنج، في بيان الى انه "في ضوء التطورات الخطيرة التي يمر بها لبنان، وبناءً على قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر كل النشاطات العسكرية والأمنية التابعة لحزب الله واعتبارها خارج إطار القانون، تعلن الكتلة ما يلي:

أولاً: تؤيد الكتلة بشكل كامل قرار الحكومة اللبنانية بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها غير شرعية وخارجة عن القانون. كما تؤكد أن أي تنظيم أو مجموعة أو قوة خاصة، بما فيها سرايا المقاومة وأي تشكيلات لبنانية أو فلسطينية أخرى لها نشاط عسكري أو امني، يجب اعتبارها كذلك تنظيمات خارجة عن القانون وتخضع للإجراءات القانونية نفسها.

ثانياً:إن تكليف الجيش اللبناني بمهمة حصر السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، يستوجب تنفيذه فورا حمايةً للبنان وتجنباً لأي حرب إسرائيلية جديدة عليه.

وعليه، تدعو الكتلة إلى "توفير الدعم السياسي والوطني الكامل للجيش اللبناني، وإلى تحرك حازم وفوري من قبل قيادة الجيش للسيطرة على جميع المواقع والمراكز الأمنية والعسكرية التابعة لحزب الله، وشل قدرته على القيادة والتحكم وإدارة أي تنظيم عسكري، بما يشمل مراكزه المعروفة في الضاحية الجنوبية والبقاع وسائر المناطق اللبنانية.

ثالثاً: تدعم الكتلة استمرار الحكومة اللبنانية في المفاوضات غير المباشرة القائمة عبر الآليات المعتمدة، كما تدعو الحكومة إلى التمسك بالمسار التفاوضي حتى لو تطلب مفاوضات مباشرة وعلى اي مستوى كان، إذا كان من شأن ذلك تجنيب لبنان الانزلاق إلى حرب جديدة مع إسرائيل.

رابعاً: تدعو كتلة تحالف التغيير إلى عقد جلسة فورية للهيئة العامة لمجلس النواب، بحيث يتحمل المجلس النيابي مسؤوليته الوطنية الكاملة. وموقف كتلتنا هو دعم قرارات الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، والتأكيد أن هذه القرارات تعبّر عن إرادة أكثرية اللبنانيين الممثلة في البرلمان، وتهدف إلى تجنيب لبنان الانخراط في حروب إسناد لصالح أي محور خارجي".

واكدت الكتلة "ضرورة تنفيذ مسار سحب كل السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته سلاح حزب الله، ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ هذه المهمة بما يعيد حصرية السلاح وسلطة القرار الأمني والعسكري إلى الدولة اللبنانية وحدها".