مخزومي من بعبدا: لا يمكن استمرار ازدواجية السلطة والسلاح ولوزراء الحزب: استقيلوا

أكد رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، من قصر بعبدا، دعمه الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقفها، انطلاقًا من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف، الذي كرّس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وحدها.

وشدد مخزومي على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، معتبرًا أن لبنان لم يعد قادرًا على الاستمرار في ظل ازدواجية السلطة والسلاح، وأن تطبيق الدستور واتفاق الطائف لم يعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة وطنية لحماية الدولة واستعادة سيادتها.

كما دعا إلى الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار القاضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـحزب الله، مؤكدًا وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى المؤسسات الشرعية.

وأشار إلى أن تنفيذ قرارات الدولة يتطلب التزام جميع مؤسساتها بها، وفي مقدمها الجيش اللبناني، معربًا عن ثقته بدوره الوطني في حماية الاستقرار والسيادة، ومشدداً على ضرورة التزامه بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية المخولة دستوريًا اتخاذها وتطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية.

وطالب مخزومي وزراء حزب الله بالاستقالة من الحكومة إذا كانوا مستمرين في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي يشكلون جزءًا منه، معتبرًا أن المشاركة في السلطة تستوجب احترام قراراتها.

وتناول أيضًا الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أهالي الجنوب والضاحية والبقاع نتيجة الحرب والنزوح، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانبهم يشكل واجبًا وطنيًا.