التمديد لسنتين والنواب منقسمون: معارضة وتبرير

أقرت الهيئة العامة لـمجلس النواب تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، بأكثرية 76 صوتًا، مقابل معارضة 41 نائبًا وامتناع 4 نواب، في جلسة شهدت تباينًا واضحًا في مواقف الكتل والنواب بين مؤيدين اعتبروا الخطوة ضرورية في ظل الظروف الراهنة، ومعارضين وصفوها بأنها تمثل تراجعًا ديمقراطيًا.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التمديد لعامين يشكل "أسوأ أنواع ممارسة الديمقراطية"، مشددًا على أن النواب الذين صوّتوا لصالحه أصبحوا، وفق تعبيره، "نوابًا مدّدوا لأنفسهم"، ومعلنًا العمل على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف ما وصفه بـ"مهزلة اليوم".

من جهته، رأى النائب مروان حمادة أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار، مؤكدًا من مجلس النواب أنه لن يسمح لأحد بوصفهم بـ"نواب الفرصة والتمديد"، ومشيرًا إلى أن القوة القاهرة تفرض هذا الواقع، ومحذرًا من أن أي طعن أمام المجلس الدستوري قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة في وقت يواجه فيه لبنان العدوان.

أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، فأكد أنه لا إمكانية لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، لكنه اعتبر أن المهلة الأنسب كانت يجب أن تكون سنة واحدة بدل سنتين، موضحًا أن هذا السبب دفعه إلى التصويت ضد التمديد، كما ناشد رئيس المجلس نبيه بري فتح المجلس لمناقشة الحرب على لبنان.

وعبّر تكتل الجمهورية القوية عن موقفه عبر النائب جورج عدوان، الذي قال إن ما حصل في المجلس كان يمكن منعه، مشيرًا إلى أن التكتل قام بكل ما يلزم للحؤول دون حصوله، معتبرًا أن الوقت حان لتغيير النهج السابق الذي يتعارض، بحسب قوله، مع الدستور ومفهوم المؤسسات.

وأضاف عدوان أن الدستور ليس وجهة نظر، وأن تطبيق مفهوم الدولة كان من شأنه أن يجنب لبنان والمواطنين الحرب المؤلمة والتمديد.