أيوب: إخبار قضائي بشأن جوازات سفر لبنانية صادرة بأسماء مستعارة

أعلنت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب تقدمها، باسم التكتل، بإخبار إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، طالبت فيه بفتح تحقيق قضائي حول معلومات متداولة عن احتمال إصدار جوازات سفر لبنانية بأسماء مستعارة أو بطرق مخالفة للأصول القانونية لصالح أشخاص مرتبطين بتنظيمات مسلحة.

وأوضحت أيوب في الإخبار أن تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال منح جوازات سفر لبنانية بهويات غير حقيقية لعناصر قيادية في حزب الله لتسهيل تنقلهم خارج لبنان، إضافة إلى معلومات عن وجود عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية قد تكون استخدمت وثائق سفر لبنانية لإخفاء هوياتها الحقيقية.

واعتبرت أن صحة هذه المعطيات، إذا ثبتت، تعني أن وثيقة سيادية صادرة عن الدولة اللبنانية قد تكون استُخدمت أو أُصدرت بصورة مخالفة للقانون، بما يشكل تهديدًا للأمن الوطني ولمصداقية الوثائق الرسمية اللبنانية.

ولفتت إلى أن خطورة الملف تتضاعف في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، ولا سيما القرار الصادر في 2 آذار 2026 الذي شدد على رفض أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار الدولة اللبنانية، إضافة إلى القرار رقم 10 الصادر في 5 آذار 2026، والذي نص على منع أي نشاط أمني أو عسكري قد ينفذه عناصر الحرس الثوري الإيراني انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.

وفي الجانب القانوني، رأت أيوب أن إصدار جواز سفر لبناني باسم مستعار أو خلافًا للأصول القانونية قد يرقى إلى جرائم جزائية، من بينها تزوير المستندات الرسمية، واستعمال المزور، واستغلال الوظيفة العامة، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجبات الوظيفة.

وطلبت في ختام الإخبار إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المتورطين، والتدقيق في جوازات السفر التي قد تكون صدرت بصورة استثنائية أو بأسماء غير حقيقية، والاستماع إلى المسؤولين الذين تولوا إدارة المديرية العامة للأمن العام اللبناني، سواء بصفة شهود أو مشتبه فيهم عند الاقتضاء.

كما دعت إلى حجز السجلات والملفات المرتبطة بإصدار جوازات السفر، والتحقق من قانونية أي جوازات صدرت بصورة استثنائية، وتعليق مفاعيل أي جوازات مخالفة للقانون، تمهيدًا لتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص.