سفراء يشكون عدم المساواة والخارجية لم تحسم قراراتها بعد!

كشفت صحيفة الاخبار ان احد الدبلوماسييين حاول  التمديد لنفسه في البعثة الدبلوماسية في الخارج، رغم انتهاء مدة خدمته القانونية. واوضحت انه طلب رسمياً، من إدارته، التمديد له، مُتحججاً بأنّ خدمته في الخارج لم تبدأ قبل عشر سنوات. 

هذا الامر اثار نقمة عن عدد من السفراء في حين ان «الخارجية» تدرس الطلب، ولم تقل كلمتها النهائية بعد.

وفي السياق، اوضحت مصادر الوزارة أنّه «نحاول حالياً التأكد من تاريخ تنفيذ المرسوم الذي يُفيد بنقل الدبلوماسي من الادارة المركزية إلى السفارة اللبنانية لدى سوريا، واذا كان قبل فترة تنفيذه يقبض راتبه كأنه موظف في الإدارة، أو في مهمة خارجية، وذلك قبل بتّ طلبه التمديد»، في حين أنّ مصادر دبلوماسية أخرى تؤكد أنّ الدبلوماسي «التحق قبل صدور مرسومه، أي إنه بدأ خدمته في الخارج قبل حزيران ٢٠٠٩، وبالتالي انتهت مهمته خارجاً. أما إذا كان هناك نقص في راتبه، فكان الأجدر به المطالبة بتحصيله سابقاً». وتُضيف المصادر الدبلوماسية أنّه «لو كان الزميل فعلاً لم يُتم مدة خدمته القانونية في الخارج، لماذا يطلب التمديد له؟ كان بالامكان أن يُكمل سنوات خدمته في الخارج بشكل طبيعي وتلقائي».

في حال إتمام التمديد للسفير، «سينعكس ذلك على حركة كل التشكيلات، الحالية والمستقبلية». بالنسبة إلى «الخارجية»، القرار «غير محسوم بعد. نحن ندرس الطلب»، نافيةً أن يكون لهذه النقطة «تأثيرٌ على حركة التشكيلات». ويضيف مسؤولون في الوزارة أنه «سنعمل على إعلان كلّ التشكيلات، لدى الفئات الثلاثة، في التوقيت نفسه، ما دام هناك توافق عليها من قبل كلّ القوى السياسية».