صراع القرار الحر في ظل التصعيد الإيراني

في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، اتخذت الحكومة قرارًا غير مسبوق بطرد السفير الإيراني، في خطوة وُصفت بالشجاعة، واعتُبرت إعلانًا واضحًا لاستعادة السيادة الوطنية. لكن هذا القرار لم يمرّ دون ردّ، إذ جاء إطلاق الصاروخ على منطقة جبل لبنان ليؤكد أن المواجهة لم تعد سياسية فقط، بل دخلت مرحلة الضغط الأمني المباشر.

إن توقيت هذا الهجوم لا يمكن فصله عن القرار اللبناني. فإيران، التي لطالما سعت إلى تثبيت نفوذها داخل الدولة اللبنانية عبر أدوات متعددة، تحاول اليوم إرسال رسالة واضحة وهي محاولة للخروج من عباءتها من خلال الترهيب.

وهذا السلوك يعكس نهجًا قائمًا على فرض الإرادة بالقوة، بدل احترام سيادة الدول واستقلال قراراتها.

مرة جديدة، يدفع الشعب اللبناني الثمن. فالصاروخ الذي سقط داخل الاراضي اللبنانية ليس مجرد عمل عسكري، بل رسالة سياسية مدمّرة تُترجم على الأرض بدماء المدنيين وخوفهم. إنها معادلة اعتاد اللبنانيون عليها خلال الصراعات الاقليميه التي تُدار فوق أرضهم، وحسابات دولية تُصفّى على حساب أمنهم واستقرارهم.

في المقابل، يُحسب للحكومة اللبنانية أنها انتقلت من مرحلة التصريحات إلى التنفيذ. 

فقرار طرد السفير الإيراني ليس تفصيلًا دبلوماسيًا عابرًا، بل خطوة تعكس تحوّلًا في طريقة التعاطي مع التدخلات الخارجية. وهو أيضًا إشارة إلى المجتمع الدولي بأن لبنان يسعى لاستعادة قراره الحر، وبناء علاقة قائمة على الندية والاحترام المتبادل.

غير أن خطورة المرحلة تكمن في ما قد يلي هذا القرار. فالتراجع أو التردد سيُفسَّر على أنه ضعف، وسيمنح إيران والحرس الثوري مساحة أوسع لمواصلة استخدام لبنان كساحة مفتوحة لمشاريعهم. لذلك، فإن الثبات على هذا الموقف لا يقل أهمية عن اتخاذه.

لقد دخل لبنان مرحلة اختبار حقيقي، فإما أن يثبت قدرته على حماية سيادته، أو يعود إلى دائرة الارتهان. 

القرار الذي اتُخذ هو بداية المسار، لكن استمراريته هي التي ستحدد إن كان هذا المسار سيؤدي إلى دولة فعلية، أم إلى جولة جديدة من الانهيار.

في النهاية، الرسالة يجب أن تكون واضحة ، وهي لا يمكن لأي دولة، مهما كان نفوذها، أن تُقوّض سيادة لبنان دون أن تواجه عواقب. والسيادة، إن لم تُحمَ بالفعل، تبقى مجرد شعار