رئيس البرلمان العربي في يوم الأسير الفلسطيني: دعوة لتحرك دولي عاجل واتهامات لتشريع إعدام الأسرى بإرهاب دولة منظم

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان، أن آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة، في ظل ما وصفه بانتهاكات ممنهجة تشمل القمع والتنكيل والإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتجويع، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

وأشار إلى أن ما يُسمى بـ“قانون إعدام الأسرى” يمثل، بحسب تعبيره، تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذا التشريع ومنع تنفيذه، ومطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية الأسرى.

كما دعا إلى تجميد عضوية برلمان الاحتلال في الاتحادات البرلمانية الدولية، وفرض عقوبات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام القضاء الدولي، معتبرًا أن استمرار الصمت الدولي يشكل تواطؤًا ويشجع على مزيد من التصعيد.

وشدد اليماحي على أن قضية الأسرى ستبقى أولوية دائمة لدى البرلمان العربي، مؤكدًا أن “لا سلام ولا استقرار دون الإفراج الكامل عنهم”، واعتبار حريتهم جزءًا أساسيًا من مسار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.