التقرير الثالث لوزارة الزراعة: اتساع الأضرار الزراعية في لبنان وتحذيرات من تهديد الأمن الغذائي

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة، وهو الثالث حول تداعيات الاعتداءات على القطاع الزراعي في لبنان، تصاعد حجم الأضرار التي طالت الإنتاج الزراعي والمزارعين، محذرًا من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي الوطني، في ظل استمرار تراجع القدرة على الإنتاج وتوسع رقعة التأثر في مختلف المناطق.

وبحسب التقرير الصادر في 17 نيسان 2026، والمبني على بيانات ميدانية وإحصاءات رسمية، فقد بلغت المساحات الزراعية المتضررة نحو 51,956 هكتارًا، أي ما يعادل 22.5% من إجمالي الأراضي الزراعية في لبنان، بينها 2,392 هكتارًا تضررت خلال الأسبوع الأخير فقط.

وسُجل تضرر 10,261 حيازة زراعية من أصل 17,808، بينها مئات البيوت البلاستيكية، ما يعكس حجم الضغط الكبير على القطاع في المناطق المتضررة.

وأشار التقرير إلى توقف شبه كامل للعمل الزراعي في جنوب لبنان، مع وصول نسبة التوقف إلى 78% من المزارعين، في مقابل نزوح 76.8% منهم من بلداتهم، ما أدى إلى تعطّل واسع في الإنتاج.

وتوزعت الأضرار على مختلف المحاصيل الأساسية، بما فيها القمح والشعير والخضروات والبقوليات والمحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى خسائر كبيرة في البيوت البلاستيكية التي طالت مئات الوحدات من إنتاج الخيار والبطاطا والطماطم والتبغ، ما يهدد الدورة الزراعية المقبلة.

وفي ما يتعلق بالاحتياجات، أشار التقرير إلى حاجة ملحّة لتأمين المحروقات للري، ونقل الإنتاج، وتوفير الأعلاف والمياه والمدخلات الزراعية والأدوية البيطرية، خصوصًا في مناطق مرجعيون وبنت جبيل والنبطية التي تُعد الأكثر تضررًا.

كما أوضحت الوزارة أنها تنفذ خطة استجابة طارئة تشمل دعم المزارعين، وتأمين استمرارية الإنتاج، وضبط الأسعار، وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية، إلى جانب تقديم مساعدات مالية وعينية لآلاف المزارعين.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الدعم النقدي المقدم نحو 4,840 مزارعًا بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 مليون دولار، إضافة إلى مساعدات عينية استفاد منها أكثر من 1,800 مزارع.

وحذّر التقرير من أن استمرار تدهور القطاع قد يقود إلى أزمة غذائية حادة، في حال عدم تأمين تمويل إضافي ودعم دولي عاجل، مؤكّدًا أن حماية الأمن الغذائي باتت مرتبطة مباشرة بسرعة تنفيذ خطط التعافي وضمان الوصول الآمن إلى الأراضي الزراعية.