تجمع روابط القطاع العام يدعو الحكومة إلى صرف مضاعفات الرواتب ويحذر من تفاقم الأزمة

حذّر تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين) من تداعيات استمرار تدهور أوضاع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، داعياً الحكومة إلى الإسراع في صرف المضاعفات التي سبق أن أقرت في مجلس الوزراء.

وأوضح التجمع في بيان أن الحكومة كانت قد أقرت في 16 شباط الماضي مضاعفة الرواتب والمعاشات ست مرات، على أن يتم بحث رفعها لاحقاً إلى ثلاثين ضعفاً، إلا أن هذه الإجراءات لم تُنفّذ حتى الآن رغم تأمين التمويل عبر زيادة أسعار المحروقات، بحسب البيان.

وأشار إلى أن تأخر صرف المستحقات فاقم معاناة العاملين والمتقاعدين، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة منهم تضم نازحين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة.

ودعا البيان وزير المالية إلى اتخاذ خطوات عاجلة تعكس حجم الأزمة، وإيجاد حلول مالية عادلة تضمن استعادة القدرة الشرائية للرواتب والمعاشات، مؤكداً ضرورة حماية الاستقرار الاجتماعي.

وختم التجمع بالدعوة إلى الاستعداد لتحرك تدريجي في حال استمرار التأخير، للمطالبة بالحقوق المترتبة للقطاع العام.