زخور: لا يجوز إسقاط حقوق المستأجرين جماعيًا بسبب عدم تشكيل اللجان

اعتبر رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات” المحامي أديب زخور، أن حقوق المستأجرين لا يمكن إسقاطها بشكل جماعي بحجة عدم تشكيل اللجان المختصة، محمّلًا الدولة مسؤولية التقصير في إنشاء هذه الهيئات.

وأوضح زخور في بيان أن اللجان المنصوص عليها في قانون الإيجارات هي هيئات قضائية خاصة، وأن تأخر الدولة في تشكيلها لا يترتب عليه تحميل المستأجرين نتائج هذا التقصير أو حرمانهم من حقوقهم القانونية.

وأشار إلى أن بعض الأحكام القضائية تعتمد تطبيقًا مجتزأً لمواد قانون الإيجارات، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى نتائج مخالفة لنصوص القانون وروحه، خصوصًا ما يتعلق بحق التمديد أو التعويض.

وشدد على أن أي تفسير يؤدي إلى إسقاط حقوق المستأجرين بسبب غياب اللجان أو تأخر عملها يُعد مخالفًا للقانون، داعيًا إلى تطبيق شامل ومتوازن لمواد قانون الإيجارات بعيدًا عن التجزئة أو الاجتهادات التي تمس جوهر النص.