مطر يرفض أي عفو عام يستثني الإسلاميين ويهدد بالمواجهة الدستورية

أكد النائب إيهاب مطر رفضه القاطع لأي مشروع قانون عفو عام لا يشمل ما وصفهم بـ"المظلومين"، ولا سيما الإسلاميين، مشددًا على أن هذا الملف لا يجوز أن يخضع لمعايير طائفية أو حسابات سياسية ضيقة.

وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أشار مطر إلى مشاركته في لقاء دعت إليه هيئة العلماء المسلمين وضم نواب طرابلس، حيث تم التوافق على اعتبار العفو العام أولوية ملحّة. وأوضح أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة إقرار قانون عادل وشامل، محذرًا من محاولات الالتفاف عليه أو تجزئته.

واعتبر أن التأخير المستمر في معالجة هذا الملف على مدى سنوات يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، داعيًا إلى تحرك حاسم ينهي ما وصفه بحالة التسويف والمماطلة. كما أكد أنه سيواجه أي طرح مجتزأ داخل مجلس النواب، مستخدمًا كل الوسائل الدستورية المتاحة.

وختم مطر بالتشديد على استعداده للتعاون مع كل من يدعم هذا المسار، بهدف إنصاف المتضررين ورفع الظلم عنهم بشكل كامل.