هذا ما كشفته مصادر وزارة التربية لـ"السياسة" عن مصير الامتحانات الرسمية!

كتبت غاييل بطيش في السياسة:

مع اقتراب نهاية العام الدراسي، يتصدر ملف الامتحانات الرسمية اهتمامات الطلاب، في ظل حالة من الترقب حيال مصيرها هذا العام.

تُطرح أسئلة كثيرة: هل ستُجرى الامتحانات أم لا؟ وإذا أُجريت، فما الآلية التي ستُعتمد؟ ومن يؤيد إجراؤها ومن يعارض؟

وفي السياق، كشفت مصادر وزارة التربية لموقع “السياسة” أنّه في الظروف الطبيعية، وضمن سنوات السلم، كانت الوزارة تتسلّم سنوياً في الأول من أيار من المركز التربوي للبحوث والإنماء تقارير تفصيلية حول مدى تقدّم الطلاب في المناهج. 

وبناءً على هذه المعطيات، كانت دائرة الامتحانات الرسمية تبني أسئلة الامتحانات بما يتناسب مع ما تم إنجازه فعلياً في الصفوف.

إلا أنّ المصادر نفسها أوضحت أنّ الوضع هذا العام مختلف بسبب الحرب، ما أدّى إلى تأخير تسليم هذه البيانات إلى ما يقارب العاشر من أيار. 

ويعود هذا التأخير، بحسب المصادر، ليس فقط للظروف الأمنية، بل أيضاً لقرار اتُّخذ بطلب من وزيرة التربية ريما كرامي يقضي بعدم الاكتفاء بعينات مدرسية كما في السابق، بل إجراء مسح شامل لكل المدارس، ولا سيما في المناطق المتضررة، لتحديد مستوى تقدّم الطلاب بدقة أكبر، وهو ما سينعكس على إعداد الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية.

وفي ما يتعلق بامتحانات البريفيه، شددت المعلومات على أنّ الوزيرة تميل إلى عدم إجرائها بالشكل التقليدي المعتاد، نظراً لاعتبارات عدة، أبرزها صغر سن الطلاب والظروف الاستثنائية. 

ولكن في حال تقرر تنظيمها، فقد تكون على شكل “تقييم وطني”، بحيث تُرسل أسئلة موحدة إلى المدارس، ويجري الطلاب الامتحان داخل مدارسهم بإشراف أساتذتهم، بهدف تقييم مستواهم العام وإعطاء الوزارة صورة واضحة عن الأداء الأكاديمي، من دون أن يكون الامتحان بالشكل الرسمي التقليدي.

أما بالنسبة للشهادة الثانوية، نفت مصادر وزارة التربية لموقعنا بشكل قاطع وجود أي انقسام سياسي أو طائفي حول إجراء الامتحانات، مؤكدة وجود إجماع من مختلف الكتل النيابية والأحزاب على ضرورة إجرائها، مع مراعاة الظروف الراهنة. 

كما لفتت إلى أنّ وزيرة التربية عقدت سلسلة لقاءات مع إدارات المدارس في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى اجتماعات عبر الزوم مع طلاب من مختلف المناطق للاستماع إلى آرائهم.

وكشفت المصادر أنّ من بين الطروحات قيد الدرس إجراء الامتحانات على مراحل أو في مواعيد مختلفة، نظراً لوجود فئات من الطلاب جاهزة حالياً، مقابل أخرى تحتاج إلى وقت إضافي. 

ولكنّ المصادر شددت في الوقت نفسه على أنّ هذه الأفكار لا تزال قيد البحث ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأنها.

وفي ما يخص العام الدراسي، أوضحت مصادر وزارة التربية أنّ الحديث لا يدور عن تمديد فعلي للسنة الدراسية، بل عن تأجيل مواعيد الامتحانات، بحيث قد تُنقل من شهر حزيران إلى أوائل تموز.

كما نقلت مصادر وزارة التربية عن الوزيرة تأكيدها للطلاب أنّ الامتحانات، في حال إجرائها، لن تتأخر إلى ما بعد أوائل تموز، مراعاة لارتباطات العديد منهم بالتسجيل في جامعات خارج لبنان.

أما في ما يتعلق بطرح الإفادات، فأكدت مصادر الوزارة للسياسة عدم وجود أي توجه لاعتمادها، لافتة إلى أنّ الطلاب أنفسهم يعارضون هذا الخيار، نظراً لأن العديد من الجامعات الدولية لا تعترف بها، ما قد يهدد فرصهم في القبول أو الحصول على منح دراسية. 

وفي المقابل، هناك تمسك واضح من الطلاب بإجراء الامتحانات الرسمية، مع المطالبة بتخفيف المناهج بما يتناسب مع الظروف الأمنية الصعبة التي مرّ بها العام الدراسي.