نقيب المحامين في بيروت: العفو العام يجب أن يكون عادلاً وشاملاً بعيداً عن الانتقائية

أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس أهمية انتظام مناقشات اللجان النيابية تحت سقف الدستور، بما يسهّل إقرار قانون العفو العام بطريقة تحافظ على وحدته الوطنية وتجنّبه أي اعتبارات مذهبية أو فئوية.

وشدد مرتينوس على أن العفو العام، رغم كونه أداة استثنائية لمعالجة أوضاع استثنائية، لا يجوز أن يتحول إلى إجراء انتقائي أو استنسابي يُفصّل على قياس طوائف أو مصالح ضيقة، بل يجب أن يستند إلى معايير موضوعية واضحة تراعي العدالة وتحفظ حقوق الضحايا ومبدأ المحاسبة.

ودعا إلى إنتاج قانون عفو يتسم بالشمولية والوضوح والانسجام مع الدستور، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها ويكرّس دولة القانون بعيداً عن الحسابات الضيقة.

وأشار إلى أنه بحث هذا الملف مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، في إطار مناقشات اقتراح قانون العفو العام وضرورة تحصينه قانونياً ليكون بعيداً عن الطعن أمام المجلس الدستوري.