مكّي: المفاوضات ليست استسلاماً بل مسار لاستعادة الحقوق والسيادة

 أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي أن الإدارة اللبنانية، رغم الانهيار والأزمات، ما زالت تؤمّن الحد الأدنى من الخدمات العامة، معتبراً أن إعادة تفعيل مؤسسات الدولة تتطلب معالجة أزمة الشغور الإداري وضعف الإمكانات.

وخلال لقاء سياسي، شدّد مكّي على أن الأولوية الوطنية اليوم هي وقف القتل والتدمير والحفاظ على الوحدة الداخلية، مؤكداً التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصرية السلاح بيدها، إلى جانب العمل على استعادة الأراضي المحتلة عبر المسار التفاوضي بما يحفظ السيادة والمصلحة الوطنية.

وأوضح أن المفاوضات المطروحة لا تُعتبر مفاوضات سلام، بل تهدف في مرحلتها الأولى إلى وقف الأعمال العدائية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، على أن تبقى أي مقاربة لاحقة ضمن إطار المبادرة العربية للسلام وقرارات جامعة الدول العربية.

وشدد على أن لبنان “لا يذهب إلى المفاوضات من موقع الاستسلام، بل من موقع استعادة الحقوق والأرض والسيادة”.

وتطرق مكّي إلى الوضع في الجنوب، مؤكداً أن “العودة إلى القرى الجنوبية حتمية”، معرباً عن أمله بأن تتم بأقل خسائر ممكنة في ظل الاعتداءات المستمرة.

كما أشار إلى ملف جلسات مجلس الوزراء في آب 2025، موضحاً أنه واجه ضغوطاً في ما يتعلق بملف حصرية السلاح، وأن انسحابه من إحدى الجلسات جاء بهدف تخفيف التوتر السياسي.

وفي الملف الاقتصادي، دعا إلى إصلاحات بنيوية تشمل التدقيق الجنائي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لاستعادة أموال المودعين وإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها.