تعديل دستوري في كوريا الشمالية يكرّس “الرد النووي الفوري” في حال استهداف القيادة

كشفت تقارير صحافية أن كوريا الشمالية أقدمت على تعديل دستورها بما يُلزمها بشن ضربة نووية انتقامية تلقائية في حال تعرّض زعيمها كيم جونغ أون للاغتيال أو استهداف منظومة القيادة في البلاد.

وبحسب ما نقلته صحيفة The Telegraph البريطانية، جاء التعديل الدستوري في ظل تصاعد التوترات الدولية، عقب تقارير عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الإيرانيين في ضربة عسكرية استهدفت طهران في وقت سابق من هذا العام.

وأُقرّ التعديل خلال جلسة عقدها مجلس الشعب الأعلى في بيونغ يانغ بتاريخ 22 آذار، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، فيما أبلغت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية مسؤولين حكوميين بتفاصيل التحديث الدستوري.

وينص التعديل على أنه في حال تعرّض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية لأي تهديد من قوى معادية، يتم تنفيذ ضربة نووية "بشكل فوري وتلقائي".

كما أشار النص المعدّل إلى إعادة تنظيم آليات الرد في حال استهداف القيادة أو تعطّلها، بما يضمن استمرار القدرة على اتخاذ القرار العسكري النووي دون تأخير.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تعديلات دستورية سابقة، شملت إعادة تعريف الحدود مع كوريا الجنوبية وإزالة أي إشارات إلى إعادة التوحيد، في مؤشر على توجه رسمي للتعامل مع الكوريتين كدولتين منفصلتين.

وفي سياق متصل، كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد تعهّد بمواصلة تعزيز القدرات النووية لبلاده، واصفاً كوريا الجنوبية بأنها "الدولة الأكثر عدائية"، كما اتهم الولايات المتحدة بـ"الإرهاب والعدوان الرسمي"، في ظل استمرار التوترات في شبه الجزيرة الكورية.