حاصباني: على إيران تحمّل كلفة الحرب وإعادة إعمار ما دمّرته في لبنان

رأى النائب غسان حاصباني أن لبنان لن يتمكن من جذب الاستثمارات أو تحقيق نهوض اقتصادي حقيقي ما دام قرار الحرب والسلم خارج إطار الدولة، محذرًا من أن استمرار هذا الواقع قد يقود البلاد إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي مقابلة عبر قناة mtv، شدد حاصباني على أن حصر السلاح بيد الدولة يشكل المدخل الأساسي لأي استقرار أمني أو اقتصادي، معتبرًا أن سلاح حزب الله يمثل العائق الأبرز أمام أي تفاهم داخلي أو خطة إصلاحية جدية.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار بعد الحرب لن تكون بالسهولة التي يتصورها البعض، لافتًا إلى أن كلفتها ستنعكس على اللبنانيين وعلى المودعين الذين قد تتراجع فرص استعادة ودائعهم. وأضاف أن اللجوء إلى الاقتراض يجب أن يقتصر على المشاريع الاستثمارية، محذرًا من تحويل القروض المخصصة للبنى التحتية إلى نفقات إغاثية واستهلاكية.

وأكد حاصباني أن على الدولة اللبنانية تحديد الجهات المسؤولة عن جرّ البلاد إلى الحرب وتحميلها كامل الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، قائلاً إن إيران يجب أن تتحمل مسؤولية إعادة إعمار ما تهدّم نتيجة هذه الحرب.

كما اعتبر أن أي مسار إصلاحي يبقى مستحيلًا في ظل استمرار وجود بنى عسكرية وأمنية خارج سلطة الدولة، مؤكدًا أن تنفيذ الإصلاحات يتطلب سيادة كاملة واستقرارًا أمنيًا مستدامًا.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أشار إلى أن النقاط التي طرحها الوفد اللبناني في واشنطن تعبّر عن مطالب غالبية اللبنانيين، معتبرًا أن نزع سلاح حزب الله يشكل شرطًا أساسيًا لعودة لبنان إلى مسار التعافي والنهوض.

وختم حاصباني بالتأكيد أن المسار التفاوضي، رغم غياب الضمانات الكاملة، يبقى أقل كلفة من استمرار الخيار العسكري وتداعياته المدمرة على لبنان.