كوريا الشمالية تُدرج "الردع النووي التلقائي" في دستورها حال اغتيال كيم جونغ أون

كشفت تقارير إعلامية أن كوريا الشمالية أدخلت تعديلاً دستورياً ينص على تنفيذ ضربة نووية انتقامية بشكل تلقائي وفوري في حال اغتيال الزعيم كيم جونغ أون أو تعرّض نظام القيادة والسيطرة النووية للخطر.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية، أن التعديل جاء في ظل تصاعد المخاوف الأمنية لدى بيونغ يانغ عقب التطورات الإقليمية الأخيرة، وما أثارته من هواجس لدى الأنظمة التي ترى نفسها عرضة لسيناريوهات مماثلة.

وأُقرّ التعديل خلال اجتماع الجمعية الشعبية العليا الذي انعقد في العاصمة بيونغ يانغ في 22 آذار الماضي، حيث جرى تضمين الدستور بنداً ينص على أنه "إذا تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية للدولة لخطر نتيجة هجوم من قوى معادية، فسيتم إطلاق ضربة نووية تلقائياً وبشكل فوري".

وأفادت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية بأنها أطلعت كبار المسؤولين الحكوميين هذا الأسبوع على تفاصيل التعديل الدستوري الجديد.

وفي سياق متصل، كانت كوريا الشمالية قد عدّلت دستورها سابقاً لتحديد حدودها رسمياً باعتبارها دولة منفصلة عن كوريا الجنوبية، مع حذف أي إشارات تتعلق بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.

وكان كيم جونغ أون قد تعهّد الشهر الماضي بمواصلة تعزيز القدرات النووية لبلاده، متبنياً موقفاً متشدداً تجاه كوريا الجنوبية، التي وصفها بأنها "الدولة الأكثر عداءً"، كما اتهم الولايات المتحدة بممارسة "إرهاب الدولة والعدوان"، ملمحاً إلى احتمال أن تلعب بيونغ يانغ دوراً أكثر نشاطاً في مواجهة واشنطن في ظل تصاعد التوترات الدولية.