بو صعب يحرج الجيش اللبناني والسبب: قانون العفو!

قريبًا يُقرّ قانون العفو العام الذي طال انتظاره وخضع لعمليات جراحية دقيقة تنقذه من العودة إلى الشلل، ومعه ستنفجر أوضاع السجون المأسوية في لبنان. والأكيد أنّ ما قبل عملية إخراج العفو العام من العناية الفائقة لن يُشبه ما بعده إذ سقطت الأقنعة عن كثر وبدا أنّ بعض النواب يهوون العرقلة و"تهبيط الحيطان" وزيادة التوتر على الأجواء المتوترة لغايات إن لم تُكشف اليوم فستُعرف غدًا. 

في المعلومات، فإنّ الأجواء المحيطة بصياغة وتنميق قانون العفو العام إيجابية ولو أنّ بعض الطروحات متباعدة إلّا أنّ فرص تقريب وجهات النظر قائمة سيما بعد اجتماع بعبدا الذي جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون بعدد من النواب ووضع مشروع القانون على الطاولة لمناقشته ورسمه وتقريب التوجهات. وفي المعطيات أيضًا وعلى عكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتنًا لاجتماع بعبدا ولم ينزعج منه ولم يعارضه وحتى أنّ نائبًا من كتلة التنمية والتحرير كان سيحضر إلى بعبدا وهو النائب علي حسن خليل إلّا أنّ طارئًا عرقل حضوره. 

أمام هذا الجو الإيجابي، أسئلة كثيرة طرحتها تصرفات نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حيث أوحى بشكل متعمد أو من دون قصد أنّ الجيش اللّبناني يعارض العفو العام الذي يعدّ مطلبًا أساسيًا لشريحة كبيرة من اللّبنانيين ولمكوّن أساسي في البلد سيما في هذا الظرف الحسّاس. فيما الواقع أنّ الجيش لم يعارض العفو وهو ليس بوارد أن يكون ضدّ شريحة أي شريحة من الشعب اللّبناني وهو يتفهم الظروف القائمة ويهتمّ بضبط الأوضاع الأمنية حاليًا. 

ووفقًا للمراقبين، فإنّ تصرف بو صعب كان متهورًا وفيما كان ينبغي عليه التأني في اختيار الكلمات والعبارات قرر المضي بإدخال المؤسسة العسكرية في مواجهة ليست طرفًا فيها وكاد يطيّر مناقشة القانون ويعيده إلى مرحلة الشلل بتهوره. فلماذا؟