من القاعات الفخمة إلى الحد الأدنى: كيف تغيّرت الأعراس في لبنان؟

كتب رماح هاشم في نداء الوطن: 

في الذاكرة الاجتماعية اللبنانية، كان الزفاف حدثًا شبه مقدّس في دورة الحياة العائلية. لم يكن مجرّد مناسبة احتفالية، بل محطة تُقاس بها مكانة العائلة واستقرارها، وتُجهّز لها الاستعدادات قبل أشهر طويلة، من حجز صالات الأفراح إلى تجهيز القاعات والفرق الموسيقية والضيافة والهدايا. كان العرس "مسلمة اجتماعية" لا تُناقش، ومرحلة لا بدّ منها في كل بيت، مهما كانت الظروف الاقتصادية.

تغيّر المشهد الاجتماعي جذريًا في لبنان، بسبب الضغوطات الاقتصادية المستجدة، سيما تلك الناتجة عن الحرب التي بدأت في آذار الماضي، ولا تزال مستمرة. لم يعد الزواج مرتبطًا تلقائيًا بحفل ضخم، بل أصبح في كثير من الحالات قرارًا اقتصاديًا بحتًا. فبدل أن يكون السؤال: "أين سنقيم العرس؟"، بات السؤال الأهم: "أين سنسكن؟ وهل نستطيع تحمّل الإيجار أو شراء منزل؟". ومع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، تحوّل حفل الزفاف من ضرورة اجتماعية إلى خيار يمكن الاستغناء عنه أو تقليصه إلى الحد الأدنى، وأحيانًا استبداله بعقد مدني بسيط أو احتفال عائلي صغير جدًا.

انعكاسات اقتصادية 

هذا التحول لم يمرّ من دون أثر اقتصادي مباشر. حفلات الأعراس كانت تشكّل "دورة مالية" متكاملة تنعش عشرات القطاعات في وقت واحد. ومع تراجعها، بدأت سلسلة من التأثيرات تظهر بوضوح:

صالات الأفراح: وهي الأكثر تضررًا، إذ شهدت تراجعًا ملحوظًا في عدد الحجوزات، وتحوّل جزء كبير من الأعراس إلى مناسبات صغيرة أو منزلية.

شركات تنظيم الحفلات (Event Planners): فقدت جزءًا كبيرًا من سوقها التقليدي.

التصوير والفيديو: تراجع الطلب على الباقات الفاخرة لصالح خدمات محدودة أو رقمية بسيطة.

المطاعم وخدمات الضيافة: التي كانت تستفيد من الولائم الكبيرة، باتت تعتمد أكثر على مناسبات أصغر أو طلبات فردية.

محال فساتين الزفاف والبدلات: شهدت انخفاضًا في المبيعات أو توجهًا نحو التأجير بدل الشراء.

محلات الزينة والورود والهدايا: تأثرت بشكل غير مباشر نتيجة تقليص حجم المناسبات.

اقتصاديًا، يمكن القول إن كل عرس كان يخلق "حركة مالية مصغّرة" تمتد من عشرات الأشخاص والقطاعات، ومع تقلص هذه الحركة، تراجع معها جزء من الاقتصاد الخدماتي المرتبط بالمناسبات الاجتماعية.