بعد عقود من التوقف… هل يعود القطار إلى طرابلس؟

كتبت غاييل بطيش في السياسة: 

قبل اندلاع الحرب اللبنانية، كانت صافرة القطار جزءاً من الحياة اليومية في الشمال، حيث شكّل وسيلة أساسية لنقل الركاب والبضائع وربط لبنان بسوريا ودول أخرى. 

إلا أن هذا المرفق الحيوي توقف عام 1975 مع اندلاع الحرب، فهل يعود من جديد؟

وفي السياق، أكد المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، في حديث لموقع السياسة، أن المؤسسة وقّعت قبل نحو ثلاثة أشهر بروتوكول تعاون مع إدارة مرفأ طرابلس، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بهدف التعاون في مشروع ربط مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية – السورية عبر شبكة السكك الحديدية.

وأشار إلى أن المؤسسة التزمت بالمهل المحددة، وعملت خلال الأشهر الماضية على إعداد دفتر شروط متكامل يتراوح بين 140 و150 صفحة، يتضمن كل المتطلبات والمعايير المطلوبة للدراسة المرتقبة، والأسئلة التي ينبغي أن تجيب عنها.

ولفت شيا إلى أن دفتر الشروط سيُحال اليوم إلى هيئة الشراء العام، على أن يتم فض العروض في 18 حزيران لاختيار الشركة التي ستتولى إعداد الدراسة، والتي ستشمل جوانب الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية.

وأكد الأخير أن أهمية المشروع تكمن في ربط مرفأ طرابلس بالعمق العربي عبر سوريا، بما يعزز موقع لبنان ضمن شبكة النقل الإقليمية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، من خلال خلق فرص عمل وتطوير قطاع النقل، ولا سيما عبر ربط مرفأ طرابلس بالحدود السورية ومن ثم بشبكة القطارات الإقليمية الممتدة من السعودية مروراً بالأردن وسوريا وصولاً إلى إسطنبول وأوروبا. 

وأكد شيا أن المرحلة الأولى ستركز على نقل البضائع بمختلف أنواعها، مع أخذ نقل الركاب بعين الاعتبار كمرحلة لاحقة.

ورداً على سؤال حول إمكانية عودة القطارات للعمل قريباً من محطة طرابلس، أكد لموقعنا أن العمل انطلق فعلياً بمشروع جدي وعملي، وليس مجرد دراسة نظرية، لافتاً إلى إدراك إدارة مرفأ طرابلس لأهمية إعادة تشغيل هذا الخط، وذلك بالتعاون مع المرفأ وبرعاية وزير الأشغال، إضافة إلى دعم مباشر من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وفي ما يتعلق بالتعديات على خطوط السكك الحديدية، أوضح أن هذا الخط تحديداً لا يشهد تعديات تُذكر، وبالتالي لا توجد عوائق جدية أمام تنفيذ المشروع.

كما أشار شيا إلى وجود مشاريع أخرى تعمل عليها المؤسسة، أبرزها استكمال إزالة التعديات عن خطوط السكك الحديدية في مناطق مختلفة، بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.

أما بالنسبة لتمويل المشروع، فأوضح الأخير للسياسة أن مرفأ طرابلس سيتولى تمويل مرحلة الدراسة، بينما ستعتمد مرحلة التلزيم لاحقاً على شراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن عدداً من الشركات أبدى اهتمامه بالمشاركة، على أن تتم كل إجراءات التلزيم وفق آليات هيئة الشراء العام وبأعلى درجات الشفافية.