الإنتربول يضرب شبكات الاحتيال الإلكتروني في الشرق الأوسط

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، اليوم الإثنين، عن نجاح عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسفرت عن تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها، أن العملية التي حملت اسم "رامز" نُفذت في 13 دولة خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026. واستهدفت العملية تفكيك الأدوات الرقمية وتحديد المتورطين في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية ضخمة بالمنطقة؛ حيث تمكنت الشرطة من تحديد 3867 ضحية، وتوقيف 201 مشتبه به، وتحديد هوية 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة نحو 50 خادماً إلكترونياً (سيرفر).

وشهدت العملية ضربات نوعية في عدة دول عربية؛ ففي الأردن أُوقف 15 شخصاً بتهمة استدراج الضحايا للاستثمار في منصة تداول غير شرعية والاستيلاء على أموالهم. وفي قطر، كشف المحققون عن أجهزة كمبيوتر مخترقة كان يستغلها القراصنة في نشر التهديدات دون علم أصحابها. أما في المغرب، فقد صادرت السلطات أجهزة هواتف وكمبيوتر وأقراصاً صلبة تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تُستخدم في التصيد الاحتيالي.

وأشار الإنتربول إلى أن التحقيقات شهدت تنسيقاً عربياً وثيقاً عبر تبادل نحو 8 آلاف معلومة استخباراتية حاسمة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه كلفة الجريمة الرقمية عالمياً؛ إذ تُقدر تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكبّد العالم خسائر فادحة تصل إلى نحو 18 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، أي ما يعادل 9.5 تريليون دولار سنوياً.