أزمات أوروبا تدفع الناخبين نحو الشعبوية واليمين المتطرف

تتصاعد في أوروبا مخاوف سياسية واجتماعية من تحول الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتراكمة إلى ما تصفه صحف ومراكز أبحاث غربية بـ"الانفجار الاجتماعي الصامت"، في ظل اتساع الغضب الشعبي وصعود الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة.

وتحذر تحليلات أوروبية من أن ارتفاع تكاليف الحياة، وتفاقم أزمة السكن، والقلق من الهجرة، إضافةً إلى المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، باتت عوامل تدفع قطاعات واسعة من المواطنين إلى معاقبة الأحزاب التقليدية انتخابيًا.

وتبرز أزمة السكن كأحد أكثر الملفات حساسية، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات في مدن كبرى مثل باريس وبرلين ومدريد وأمستردام، ما جعل ملايين الشباب عاجزين عن شراء منازل أو استئجار مساكن بأسعار مقبولة.

وفي موازاة ذلك، تواجه الطبقة الوسطى ضغوطًا متزايدة جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخدمات، رغم تباطؤ التضخم مقارنةً بـالعام الماضي، وسط شعور متنامٍ بفقدان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما عاد ملف الهجرة إلى الواجهة بقوة، مع تبني عدد من الحكومات الأوروبية سياسات أكثر تشددًا تحت ضغط الرأي العام وصعود الأحزاب الشعبوية، خصوصًا في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا.

وتتزايد كذلك المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، بعدما بدأت شركات ومؤسسات باستخدام أدواته في قطاعات الإعلام والخدمات والإدارة والتكنولوجيا، ما أثار قلقًا من فقدان الوظائف والأمان الاجتماعي.

وفي ظل هذه الأزمات المتداخلة، تحقق الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة تقدمًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي، مستفيدة من الغضب تجاه الحكومات التقليدية وفقدان الثقة بالمؤسسات.

ويرى مراقبون أن أوروبا تواجه حالة من "الغضب البارد"، لا تظهر دائمًا في احتجاجات صاخبة، لكنها تتجلى تدريجيًا عبر صناديق الاقتراع وصعود الحركات الاحتجاجية والأحزاب المتطرفة.