بسبب حراك غزة.. شبح الاعتقال والترحيل يلاحق طالباً ناشطاً في أميركا ومحاموه يحذرون

تعهد محامو الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية، محمود خليل، باللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية، وذلك في أعقاب رفض محكمة استئناف اتحادية إعادة النظر في حكم قضائي يمهد الطريق أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة اعتقاله وترحيله.

وجاء هذا التحرك بعدما رفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة، بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، الطلب المقدم من خليل لإعادة النظر في حكم سابق؛ إذ اعتبرت المحكمة أن المحكمة الأدنى درجة لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة.

ويُعدّ خليل أحد أبرز الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة الأميركية العام الماضي، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الطلابية الواسعة المناهضة للحرب في قطاع غزة داخل الجامعات الأميركية. ويواجه خليل حالياً خطر الاعتقال مجدداً والترحيل الفوري إلى الجزائر أو سوريا، لا سيما بعد رفض مجلس طعون الهجرة الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار ترحيله.

وفي تعليقه على المسار القضائي، وصف باهر عزمي، محامي الناشط خليل، الحكم بـ"الخطير"، مؤكداً أنه يمنح السلطات الضوء الأخضر لاحتجاز الأشخاص لفترات طويلة بهدف "معاقبتهم وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأميركية".

يُذكر أن سلطات الهجرة كانت قد اعتقلت محمود خليل في مارس 2025 من داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك، قبل أن يصدر قاضٍ اتحادي أمراً بالإفراج عنه في يونيو من العام نفسه، لتعود القضية إلى الواجهة مجدداً وسط ترقب لقرار المحكمة العليا.