ريفي يعلن إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة السجون ويطرح العفو كخيار إصلاحي

أعلن النائب اللواء أشرف ريفي خلال مؤتمر صحافي في طرابلس أنه يعمل على إعداد اقتراح قانون لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية، معتبراً أن الوضع القائم لم يعد يحتمل التأجيل ويشكّل خطراً أمنياً وإنسانياً متفاقماً.

وأشار ريفي إلى أن القدرة الاستيعابية للسجون تتراوح بين 3500 و4000 نزيل، في حين يبلغ عدد الموقوفين حالياً نحو 8600، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الموقوفين غير المحكومين مقارنة بالمحكومين، وما يرافق ذلك من اختلال في مسار العدالة.

وتناول خلال المؤتمر واقع الاكتظاظ ونقص الخدمات داخل السجون، محذراً من تداعيات استمرار الأزمة على الاستقرار الداخلي، وداعياً إلى مقاربة تشريعية عاجلة بعيداً عن الاعتبارات السياسية.

وكشف ريفي عن إعداد مسودة قانون عفو عام بالتعاون مع فريق قانوني، تتضمن تعديلات على العقوبات وتخفيضات في الأحكام، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى تسريع المعالجة القضائية، مع تحديد استثناءات تشمل بعض الجرائم، وإجراءات خاصة لمراجعة ملفات محددة.

وأكد أن الهدف من الطرح هو إيجاد معالجة وطنية شاملة لأزمة السجون تحفظ حقوق الموقوفين والضحايا في آن واحد، وتخفف الضغط عن المؤسسات الأمنية والقضائية، داعياً مجلس النواب إلى تحريك الملف بصورة عاجلة قبل تفاقم الأزمة بشكل أكبر.