الكعكي والقصيفي يرفضان سجن رامي نعيم: خطوة تتعارض مع قانون المطبوعات والدستور اللبناني

تصاعدت الاعتراضات على قرار محكمة المطبوعات القاضي بسجن الإعلامي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية، إذ استنكر كل من نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الحكم، معتبرين أنه يتعارض مع روحية قانون المطبوعات الذي ألغى عقوبة السجن بحق الصحافيين.

وأكد الكعكي أن احترام القضاء لا يتعارض مع التمسك بحرية الرأي والتعبير، معتبراً أن سجن أي صحافي بسبب آرائه يشكل مساساً بحرية الصحافة والحريات الإعلامية التي يكفلها الدستور. كما شدد على وقوف نقابة الصحافة إلى جانب كل صحافي يتعرض لمثل هذه الإجراءات، مذكّراً بأن لبنان استبدل منذ عقود عقوبة الحبس في قضايا النشر بالغرامات المالية.

من جهته، وصف القصيفي الحكم بأنه "سابقة خطرة" قد تتحول إلى اجتهاد يهدد حرية الصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن القرار قابل للتمييز خلال مهلة عشرة أيام. وأكد أن نقابة المحررين ستتابع الملف قانونياً عبر مستشارها القانوني، مشدداً على أنه لا يجوز حبس صحافي ما لم يرتكب جناية تستوجب هذه العقوبة، وأن النقابة ستواصل الدفاع عن المهنة والعاملين فيها وفق أحكام قانون المطبوعات.