هل تستقيل وزيرة التربية؟ وهل يُحسم مصير الامتحانات الرسمية الخميس؟ المصادر تتحدث!

كتبت غاييل بطيش في السياسة: 

إلغاء أم إجراء؟ سؤال يزداد حضوراً مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، في ظل الظروف التي يشهدها لبنان والجدل المتصاعد حول إمكانية إتمام هذا الاستحقاق التربوي.

وفي السياق، أكد عضو لجنة التربية والتعليم العالي النائب إدغار طرابلسي، في حديث خاص لموقع السياسة، أن اجتماعاً عُقد يوم الاثنين، ولم تكن وزيرة التربية ريما كرامي، بل شارك فيه أيضاً وزير الدفاع شخصياً وممثل عن وزير الداخلية. 

وأوضح أن النقاش تركز على إمكانية تولّي القوى الأمنية مهمة حماية الامتحانات الرسمية، إلا أن الجواب كان واضحاً وصريحاً بأن القوى الأمنية غير قادرة على تأمين هذه الحماية في أي منطقة من لبنان، وليس فقط في المناطق الجنوبية.

ولفت طرابلسي إلى أن هذا الواقع يدفع باتجاه المطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام، مشيراً إلى أنه سيُعقد اجتماع موسّع يوم الخميس بمشاركة وزيرة التربية ووزيري الدفاع والداخلية والتفتيش التربوي، لبحث كيفية إنهاء العام الدراسي الحالي، إضافة إلى ملف شهادة البريفيه.

وتابع أن مجلس الوزراء مجتمِعاً يتحمّل المسؤولية الكاملة في حال جرت الامتحانات وسقطت أي ضحية، مؤكداً أن كل شيء بات مرتبطاً بما ستسفر عنه اجتماعات يوم الخميس.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر وزارة التربية لموقعنا أن الوزارة لا تزال تعمل على أساس أن الامتحانات الرسمية قائمة، وهو ما سبق أن أعلنته الوزيرة، معتبرة أن من واجبها كوزارة وكوزيرة القيام بكل التحضيرات اللازمة، وهذا ما تقوم به حالياً.

وأضافت المعلومات نفسها أن اجتماع لجنة التربية قائم، وأن موقف الوزيرة واضح، إذ ترى أن أعضاء مجلس النواب يتحمّلون مسؤولية أي قرار يتخذونه، وأن النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم تحت قبة مجلس النواب، لا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع أو من خلال حملات الإهانات.

كما لفتت المصادر إلى أن وزيرة التربية تنفذ قرار مجلس الوزراء الذي أُقر بالإجماع والقاضي بإجراء الامتحانات الرسمية بدوراتها الثلاث، وأنها مستمرة في التحضير لها. 

وأكدت أن أي قرار جديد يصدر عن مجلس النواب عبر اقتراح قانون أو عن مجلس الوزراء ويناقض القرار الحالي، ستلتزم الوزارة بتنفيذه.

ورداً على ما يُتداول بشأن توجه مجلس الوزراء نحو إلغاء الامتحانات، أوضحت المصادر لموقعنا أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات رسمية بهذا الخصوص.

ونفت كذلك ما أُشيع عن سعي وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لاعتماد مراكز إيواء داخل المدارس المخصصة لإجراء الامتحانات ورفض وزارة التربية لذلك، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. كما نفت ما تردد عن تهديد وزيرة التربية بالاستقالة، معتبرة أن كل هذه الأخبار مجرد شائعات.

وفي ما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، أوضحت المعلومات أن وزارة التربية وضعت منذ بداية الأزمة نحو 1200 مدرسة رسمية، بتصرف هيئة إدارة مخاطر الكوارث.

وختمت المصادر بالإشارة إلى أن وزيرة التربية ستحضر اجتماع لجنة التربية يوم الخميس، بعدما سبق أن عُقد اجتماع للجنة من دون حضور ممثلي الوزارة، حيث مُنع المستشارون الذين أوفدتهم الوزيرة من المشاركة فيه، ما أدى إلى انعقاده في غياب الوزارة ووجهة نظرها.

وأكدت المصادر في الختام أن وزارة التربية تواصل استعداداتها على أساس أن الامتحانات الرسمية ستُجرى في موعدها، وأنها تقوم بكل ما يفرضه عليها واجبها من تحضيرات واستعدادات، خصوصاً مع بدء العد العكسي للامتحانات، في حين أن قرار الإلغاء لا يحتاج إلى أي تحضيرات أو ترتيبات مسبقة.