الأحرار: قرار حبس رامي نعيم يهدد حرية التعبير ولا لترهيب الإعلاميين

بيان صادر عن أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار

تتابع أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار بقلق القرار القاضي بحبس الصحافي رامي نعيم بجرائم القدح والذم والافتراء ونشر الأخبار الكاذبة، والذي يشكل سابقة مقلقة قد تنعكس على حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي في لبنان.

إن حرية الإعلام هي حق أساسي وركن من أركان النظام الديمقراطي، وأي مساس بها ينعكس سلباً على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات وعلى الدور الرقابي الذي تؤديه الصحافة في خدمة المصلحة العامة.

وإذ نؤكد احترامنا لاستقلالية القضاء وسيادة القانون، نرى أن القضايا المتعلقة بالنشر والإعلام يجب أن تعالج ضمن الأطر القانونية التي تصون الحريات العامة وتحفظ كرامة المهنة الإعلامية، بعيداً عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير أو ترهيب الإعلاميين.

كما أن ما يثير القلق هو تزامن هذه السابقة مع استمرار تعديات وإساءات وتهديدات علنية تطال مقام رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة، من دون أن نشهد محاسبة مماثلة أو تطبيقاً متساوياً للقانون بحق المرتكبين. فالعدالة لا تستقيم إلا بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، بعيداً عن أي استنسابية أو انتقائية.

إن أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار تعلن تضامنها مع الزميل رامي نعيم، وتؤكد تمسكها بحرية الصحافة وحرية التعبير ضمن سقف الدستور والقوانين، لما تمثله من ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات وللبنان الحر.