شركات الترانزيت في لبنان: للفصل القانوني والتنظيمي الواضح بين اللوحة العمومية الحمراء واللوحة الخضراء

 أعلن رئيس نقابة  شركات الترانزيت في لبنان سركيس عطالله في بيان  أنه على "أثر الجدل القائم وتعدد الآراء حول جنسية السائق الذي يقود الشاحنات اللبنانية، وما إذا كان يجب أن يكون لبنانياً حصراً أو يجوز أن يكون اجنبيا، نرى أن المدخل الصحيح لمعالجة هذا الموضوع يبدأ أولاً بالتمييز بين نوعين مختلفين من الشاحنات اللبنانية، وهما الشاحنات الحاملة للوحات العمومية (الحمراء) والشاحنات الحاملة للوحات الترانزيت (الخضراء).

فاللوحة العمومية الحمراء تختلف من حيث طبيعة العمل والأهداف الاقتصادية عن لوحة الترانزيت الخضراء، وبالتالي لا يجوز التعامل معهما على أساس قانوني واحد فيما يتعلق بشروط التشغيل والسائقين.

فاللوحة العمومية الحمراء مخصصة للنقل العمومي، ومن الطبيعي أن تعطى الأولوية فيها للسائق اللبناني حفاظاً على فرص العمل الوطنية.

أما اللوحة الخضراء (لوحة الترانزيت)، فهي مخصصة لشركات الترانزيت والنقل الدولي التي تمارس نشاطاً عابراً للحدود بين عدة دول، الأمر الذي يفرض واقعاً تشغيلياً مختلفاً. لذلك، يجب أن يبقى لهذه الشركات الحق في اختيار السائق الذي تراه مناسباً، بغض النظر عن جنسيته، وفقاً لمقتضيات العمل والقوانين المرعية الإجراء".

أضاف عطا لله : "إن المطالبة بحرية اختيار السائق على شاحنات الترانزيت لا تهدف إلى منافسة اليد العاملة اللبنانية، بل إلى الحفاظ على قدرة شركات الترانزيت اللبنانية على الاستمرار والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، نظراً للخصوصية التي يتمتع بها هذا القطاع".

وأكد عطا لله "ضرورة الفصل القانوني والتنظيمي الواضح بين اللوحة العمومية الحمراء ولوحة الترانزيت الخضراء، وعدم إخضاعهما للأحكام نفسها، حفاظاً على مصلحة قطاع النقل الداخلي والنقل بالعبور (ترانزيت) ومصلحة الاقتصاد اللبناني".