الأمير يزيد بن فرحان في عين التينة: مبادرة أمنية - سياسية لإنهاء الحرب

شكلت زيارة المستشار في الديوان الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان محطة لصالح دعم موقف لبنان في المفاوضات الجارية، والعمل لانهاء الحرب في لبنان.

وحمَّل الرئيس عون الأمير بن فرحان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية باستئناف المملكة للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، مجدداً التأكيد على امتثال اللبنانيين لهذه الخطوة التي تؤكد مرة أخرى وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان في مختلف الظروف والمجالات، متمنياً للمملكة العربية السعودي دوام التقدم والازدهار والأمان.

وكان الرئيس عون استقبل الأمير يزيد ، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات اللبنانية - الأميركية - الاسرائيية في واشنطن.

وزار الموفد السعودي الرئيس نبيه بري، في إطار المساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودي لابعاد شبح استمداد الحرب في الخليج، وانعكاس ذلك على الوضع في لبنان.

والمحادثات تأتي في إطار التنسيق السعودي - الأميركي لوضع قرار وقف النار موضوع التنفيذ في الجنوب والبقاع ومختلف المناطق التي تشهد توتراً ..

وحسب معلومات «اللواء» (من قيادي في الثنائي الشيعي) فإن المملكة في زيارة الأمير يزيد بن فرحان أعادت تحريك المبادرة الخماسية، التي تستند الى المواقف الرئاسية وما نجم عن اجتماعات واشنطن وبيان إعلان النوايا ومفاوضات اسلام آباد.

والبنود الخمسة هي: 

البند الاول: اعادة احياء صيغة الشراكة السياسية الموسعة بين الرئاسات الثلاث، والبحث في اعادة ترتيب لقاء بينهم لهذا الغرض، بعد ان تم الغاءه سابقا بفعل تصاعد الخلاف بين بعبدا وعين التينة، والجدير بالذكر انه جرى بحث هذه الصيغة سابقا مع الرئيس بري الذي ابدى انفتاحا عليها، في حين تحفظت عليها. 

البند الثاني: طرح يقضي بالتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار، وتحديدا وقف حزب الله هجماته ضد العدو، مقابل بقاء قوات الاحتلال الاسرائيلي مؤقتا في المناطق الجنوبية التي تقدمت اليها خلال الحرب وبعد وقف اطلاق النار، على ان يتم انسحابها تدريجيا بالتزامن مع تنفيذ خطوات مرتبطة بسحب سلاح حزب الله، الا ان هذا البند قوبل حينها برفض قاطع من الثنائي الشيعي، الذي اعتبر ان اي بقاء لقوات العدو الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية تحت اي عنوان او مبرر هو امر مرفوض وغير قابل للنقاش.

وفي هذا السياق، اكد القيادي مجددا رفض الثنائي اي بحث في وقف اطلاق النار قبل الاتفاق على انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية المحتلة، مشددا على ضرورة ان يكون وقف إطلاق النار كاملا وشاملا ومن دون اي قيد او شرط، مشيرا الى ان الثنائي بالتكافل والتضامن لن يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني الا بالتوازي مع انسحاب العدو، بما يضمن تطبيقا متوازنا ومتزامنا للالتزامات من الجانبين.

البند الثالث: الحفاظ على حكومة نواف سلام باعتبارها جزءا من الاستقرار المطلوب في لبنان، في ظل مقاربة سعودية تعتبر ان استمرارها يرتبط باعتبارات الامن القومي السعودي، نظرا للدور الذي يمكن ان تؤديه في مواكبة اي تسوية اقليمية او داخلية مرتقبة...واللافت ان سلام بات يُنظر اليه في الرياض كاحد اهم الشخصيات السنية التي استطاعت التكامل مع الموقفين السعودي والعربي تجاه كل الملفات اللبنانية محل الخلاف لا سيما ملف سلاح حزب الله، وان المملكة مرتاحة لأدائه.

البند الرابع: التشديد على حماية اتفاق الطائف والحفاظ عليه والسعي الى تطبيقه بشكل كامل، باعتباره الاطار الوحيد الناظم للتوازنات اللبنانية، ورفض اي محاولات لتعديله او استبداله بصيغ جديدة قد تفتح الباب امام ازمات دستورية وسياسية يصعب احتواؤها.

البند الخامس: تقديم الدعم الكامل لرئيس الجمهورية جوزيف عون في المفاوضات المباشرة، ولكن تحت سقف ضوابط واضحة، ابرزها عدم توقيع اتفاق سلام مع العدو خارج مندرجات مبادرة السلام العربية، وعدم عقد اي لقاء مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو قبل إنجاز اتفاق يحقق المصلحة اللبنانية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن على «الأطراف العمل للتوصل الى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي.