مهندس إيراني يواجه محاكمة أميركية بتهمة دعم برنامج المسيّرات الإيراني

أفرجت محكمةٌ فيدراليةٌ أميركيةٌ عن المهندس الإيراني المولد مهدي صادقي، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، بكفالةٍ ماليةٍ مشددةٍ، قبل أيامٍ من بدء محاكمته بتهمٍ تتعلق بتزويد برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني بتكنولوجيا أميركيةٍ محظورة.

وبحسب ما نقلته "رويترز"، سمحت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني بالإفراج عن صادقي مقابل كفالةٍ قدرها 500 ألف دولار، مع فرض الإقامة الجبرية عليه، وإخضاعه للمراقبة الإلكترونية عبر نظام تتبعٍ بالأقمار الاصطناعية.

وجاء القرار بعد أشهرٍ من رفض طلباتٍ سابقةٍ للإفراج عنه، بسبب مخاوف من احتمال فراره خارج الولايات المتحدة.

ويواجه صادقي اتهاماتٍ بالتآمر لانتهاك قوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية، عبر المساعدة في الحصول على مكوناتٍ وتقنياتٍ أميركيةٍ متطورةٍ لصالح شركةٍ إيرانيةٍ مرتبطةٍ ببرنامج الطائرات المسيّرة العسكري.

وتقول السلطات الأميركية إن هذه التكنولوجيا استُخدمت في أنظمة ملاحةٍ خاصةٍ بطائراتٍ من دون طيار.

ووفق الادعاء الأميركي، ترتبط التكنولوجيا محل القضية بشركةٍ يديرها رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني، الذي تتهمه واشنطن بتزويد جهاتٍ مرتبطةٍ بالحرس الثوري الإيراني بأنظمة ملاحةٍ للمسيّرات.

ويؤكد المدعون أن أحد هذه الأنظمة استُخدم في الطائرة المسيّرة التي استهدفت موقع "تاور 22" العسكري الأميركي قرب الحدود السورية في الأردن خلال يناير 2024، ما أسفر عن مقتل 3 جنودٍ من الاحتياط في الجيش الأميركي وإصابة 47 آخرين.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة صادقي في 22  حزيران الجاري، بعدما دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

وسيُحاكم صادقي بمفرده، بعد عودة شريكه في القضية محمد عابديني إلى إيران، إثر إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيطالية في وقتٍ سابق.

وتأتي القضية في إطار تشديد الولايات المتحدة رقابتها على محاولات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى إيران، خصوصًا تلك المرتبطة ببرامج الطائرات المسيّرة والصواريخ، وسط توتراتٍ متصاعدةٍ بين واشنطن وطهران خلال الأشهر الأخيرة.