رؤيتان لاتفاق واحد.. واشنطن تختبر الضمانات وطهران تراهن على المفاوضات

دخل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي في سويسرا، يوم الجمعة، بعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيًا، في خطوة تنقل الملف من وقف التصعيد العسكري إلى اختبار تنفيذ التفاهمات السياسية والنووية والأمنية.

ويطلق الاتفاق مسارًا تفاوضيًا يمتد 60 يومًا، وسط ترحيب دولي حذر وترقب لمدى قدرة الطرفين على تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، صباح الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر نشر بنود الاتفاق قبل الجمعة، مشيرًا إلى أن التوقيع الرسمي سيتم نهاية الأسبوع بحضور مسؤولين من الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم على تثبيت وقف إطلاق النار، والحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني خلال فترة التفاوض، وفتح نقاشات فنية حول مستقبل تخصيب اليورانيوم والمخزون الإيراني من المواد المخصبة.

كما يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، مع عبور السفن دون رسوم لمدة 60 يومًا، مقابل خطوات أميركية مرتبطة برفع تدريجي لبعض القيود، من دون أن يكون تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة تلقائيًا.

وأكد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن أي تخفيف للعقوبات سيبقى مرتبطًا بتنفيذ التزامات يمكن التحقق منها، كما نفى تقارير تحدثت عن تقديم أموال أميركية لطهران، واصفًا إياها بأنها "أخبار كاذبة".

وفي طهران، قدم وزير الخارجية عباس عراقجي الاتفاق باعتباره خطوة أولى في مسار أطول، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل "نصف الطريق"، وأن القضايا الأكثر حساسية، وعلى رأسها البرنامج النووي والعقوبات وآليات الرقابة، ستُبحث في المفاوضات المقبلة.

وفي المقابل، كشفت تقارير عن تباين داخل فريق الأمن القومي الأميركي، إذ أبدى مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث تحفظات على الاتفاق، استنادًا إلى معلومات استخباراتية تشير إلى فجوة بين الخطاب الإيراني العلني والنقاشات الداخلية في طهران.

وبينما ترى واشنطن في الاتفاق اختبارًا للضمانات النووية والأمنية، تنظر إليه طهران بوصفه مدخلًا لتخفيف العقوبات واستعادة دورها الاقتصادي، لتبقى مرحلة التنفيذ العامل الحاسم في تحديد مستقبل التفاهم بين الجانبين.