ترامب: مستعد لإرسال الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ي إنه مستعد لإحالة اتفاقه المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته، في وقت أشار فيه مشرعون، من بينهم كثير من رفاقه الجمهوريين، إلى أنهم لا يزالون يجهلون إلى حدٍّ بعيد تفاصيل الاتفاق.

وأثار الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أُعلن عنه يوم الأحد تفاؤلًا بإمكان وضع نهاية قريبة للحرب التي أودت بحياة الآلاف وعطّلت الاقتصاد العالمي.

ويقول مسؤولون من البلدين إن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار الهش، المعلن في نيسان "60 يومًا" أخرى، كما ستعيد فتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي أُغلق فعليًّا منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرب إيران في 28 شباط. 

لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة، إذ لم يُنشر نص الاتفاق ولم يُرسل إلى الكونغرس.

وأصرّ ترامب، على تخلي إيران عن برنامجها للأسلحة النووية، بينما تؤكد إيران منذ فترة طويلة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فحسب.

وشكك الديمقراطيون في أحدث وعود ترامب بإبرام اتفاق سلام، إذ قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، في افتتاح جلسة مجلس الشيوخ: “مرّ يومان منذ أن قال ترامب إنه توصل إلى تفاهم مع إيران، ولم يكشف بعد عن أي تفاصيل بشأن ماهية هذا التفاهم فعلًا”.

ودعا شومر إدارة ترامب إلى عقد جلسة إحاطة سرية للمسؤولين الثمانية الكبار في الكونغرس، وهم مجموعة من قادة الكونغرس ولجنة المخابرات الذين يجري عادةً إطلاعهم على التطورات الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي.

ولم يُعلن عن أي خطط لعقد مثل هذه الجلسات، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وفي تصريح للصحافيين في فرنسا، قال ترامب إنه لم يكن قد فكر في إرسال مذكرة التفاهم مع إيران إلى الكونغرس لمراجعتها، لكنه سيفعل ذلك.

وأوضح ترامب: “تروق لي الفكرة”، مضيفًا أنه يريد الانتظار إلى حين انتهاء حفل التوقيع الرسمي المتوقع يوم “الجمعة”.

ولا بد من تقديم أي اتفاق من هذا القبيل إلى الكونغرس للمراجعة قبل تخفيف العقوبات، وذلك بموجب “قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني”، وهو قانون أميركي صدر عام “2015”، في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما تضع اللمسات النهائية على الاتفاق النووي الإيراني.

وتفتح هذه المراجعة الباب أمام احتمال عرقلة المشرعين جوانبَ من الاتفاق.

وأبدى مشرعون جمهوريون استعدادًا للانشقاق عن الرئيس، إذ صوتوا مع الديمقراطيين، دون جدوى، لإجبار ترامب على السعي للحصول على موافقة الكونغرس على شن حرب على إيران.

وينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس، لا الرئيس، هو الذي يملك سلطة إعلان الحرب.

لكن معظم الجمهوريين، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لم يبدوا رغبة تُذكر، خلال ولاية ترامب الثانية، في تحدي سياسته الخارجية.