ضاهر: فقدان الإسمنت جريمة اقتصادية

اعتبر النائب ميشال ضاهر أن فقدان الإسمنت من الأسواق لم يعد مجرد أزمة سلعة، بل يشكل “جريمةً اقتصاديةً” بحق لبنان، في ظل حاجة البلاد إلى إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات وتحريك قطاع البناء.

وقال ضاهر إن من غير المقبول أن يعجز لبنان عن تأمين مادة أساسية تُعد عصب قطاع البناء، مشيرًا إلى أن خنق سوق الإسمنت يعني خنق آلاف فرص العمل، وتعطيل المشاريع السكنية والاستثمارية، ووقف عجلة الاقتصاد في مرحلة يحتاج فيها اللبنانيون إلى النهوض بعد سنوات من الانهيار.

ودعا ضاهر المعنيين إلى التحرك فورًا، إما عبر فتح باب استيراد الإسمنت بما يضمن توافره في الأسواق، أو من خلال السماح بتأمين المواد الأولية اللازمة لصناعته، بما يتيح إعادة فتح مصانع الإنتاج المحلي.

وحذر من أن استمرار الصمت والتقاعس في معالجة الأزمة يُعد مشاركةً مباشرةً في نحر الاقتصاد اللبناني وخنق ما تبقى منه.