لقاء حقوقي يدعو إلى إصلاح قوانين الإيجارات وإقرار سياسة سكنية شاملة في لبنان

نظّم "استديو أشغال عامة" بالتعاون مع "المفكرة القانونية" لقاءً بعنوان "الإيجار العادل في لبنان: تعديل القوانين القائمة كخطوة أولى ضمن مسار شامل للحق في السكن"، بمشاركة النائبة حليمة قعقور وممثلين عن وزارة العدل ولجان المستأجرين وعدد من المحامين والناشطين.

وأكد المشاركون أن أزمة السكن في لبنان تعود إلى غياب السياسات العامة العادلة وهيمنة المضاربة العقارية، مشددين على ضرورة الانتقال من المعالجات الجزئية إلى سياسة سكنية متكاملة تضمن الحق في السكن وتنظم سوق الإيجارات وتحمي المستأجرين من الإخلاءات التعسفية.

كما جرى عرض اقتراحي قانون لتعديل قوانين الإيجارات قُدّما إلى مجلس النواب، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الحق في الملكية والحق في السكن، وتطوير آليات فعالة لحل النزاعات المرتبطة بالإيجارات.

من جهتها، شددت النائبة حليمة قعقور على ضرورة مواصلة العمل التشريعي لإصلاح قوانين الإيجارات، داعية إلى فتح نقاش أوسع داخل المجلس النيابي حول السياسات السكنية العادلة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لدفع الإصلاحات المطلوبة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود الحقوقية والنيابية والإعلامية للضغط باتجاه إقرار تعديلات قانونية عاجلة، ووضع الحق في السكن ضمن أولويات التشريع والسياسات العامة في لبنان.