التيار الوطني الحر: حصر السلاح بيد الدولة شرط لا يحتمل التأجيل

صدر عن التيّار الوطنيّ الحرّ البيان الآتي:

"يتابع التيّار الوطنيّ الحرّ عن كثب مجريات مفاوضات بورغنشتوك، ويُسجّل في هذا الإطار الموقف الآتي:

أولاً، يرى التيار أن ما أُنجز في سويسرا يُشكّل تحولاً في بنية الصراع الإقليمي، وإن ظلت تفاصيله التنفيذية رهينة اختبارات الأيام الستين المقبلة. غير أن ما يعنينا في المقام الأول هو البند المتصل بلبنان، إذ جاء إنشاء "خلية التنسيق اللبنانية" اعترافاً دولياً صريحاً بأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار باتت عائقاً يُعرقل التسوية الكبرى ذاتها، وهذا في حد ذاته مكسب لا يُستهان به.

ثانياً، يُحذّر التيار من سيناريو استُخدم فيه لبنان ورقةَ ضغط في المساومة بين القوى الخارجية، من دون أن يكون طرفاً فاعلاً في رسم مصيره. إن مشاركة لبنان في "مجموعة العمل" المنصوص عليها في الاتفاق لا تكون ذات معنى إلا إذا مَثَل لبنان بموقف موحّد تعبّر عنه الدولة لا الأطراف المتفرقة. هنا تقع المسؤولية الوطنية الأولى على عاتق السلطة.

ثالثاً، يُشدد التيار على أن أي ترتيب لوقف العمليات العسكرية في الجنوب يجب أن ينتهي بانسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة بما يمهد لعودة النازحين وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى. كما أن حصر القرار والسلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو شرط لازم لا تأجيل فيه، إذ لا يمكن لأي تسوية إقليمية أن تُرسّخ استقرار لبنان في حين يبقى القرار السيادي خارج المؤسسات الدستورية.

رابعاً، يرى التيار أن إعادة إعمار لبنان لا يمكن أن تنتظر جدول أعمال اتفاق نهائي قد يمتد، ويطالب بأن يُفضي أي مسار للتهدئة إلى التزامات دولية مباشرة بإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

خامساً، يعتبر التيار أن الانفراج الاقتصادي الذي أفضت إليه مفاوضات بورغنشتوك يجب أن ينعكس إيجاباً على المنطقة بأسرها لا على طرف دون آخر. ويطالب بأن تستثمر الحكومة اللبنانية في هذا المناخ الإقليمي المستجد لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مع محيطها العربي، وفتح مسارات جدية لاستقطاب الاستثمارات، وإعادة ربط لبنان بشبكات التبادل التجاري والطاقة التي طالما حُرم منها جراء سنوات الانغلاق والتوتر، وتحرير ثرواته. إن الاستقرار الأمني المنشود لن يكتمل معناه ما لم يُترجَم إلى نهضة اقتصادية تُعيد للبناني ثقته بدولته.

إن التيار إذ يتابع هذه المفاوضات، يؤكد أن لبنان ليس ساحةً لتصفية الحسابات بين الكبار، بل دولة ذات سيادة تستحق أن تُبنى تسويتها الخاصة على أساس مصالح شعبها لا على هامش صفقات الآخرين".