بشأن اتفاق الإطار والجنوب… رئيس الحكومة يضع النقاط على الحروف

أوضح رئيس الحكومة نواف سلام في حديث لقناة "إل بي سي آي" أن مصطلح "اتفاق الإطار" يثير التباسًا، مؤكدًا أن المقصود هو "إطار توجيهي" يحدد مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق، وليس معاهدة أو اتفاقية ملزمة.

وأشار سلام إلى أن اللجوء إلى التفاوض جاء نتيجة ضرورة فرضتها حربان، إذ تسببت الأولى بخسائر مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار، إضافة إلى أضرار اقتصادية تقارب 13 مليار دولار، فيما أسفرت الحرب الثانية عن أكثر من خمسة آلاف شهيد، واصفًا إياها بـ"الحرب الثأرية المرتبطة بالخامنئي".

وشدد على أن الهدف الأساسي هو وقف النزيف وضمان عودة آمنة وكريمة لأهالي الجنوب النازحين إلى قراهم، لافتًا إلى أن تطبيق هذا الإطار من المفترض أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من لبنان.

وأوضح سلام، في معرض حديثه لأهالي الجنوب، أن الحديث عن انتشار خارج "الأراضي" اللبنانية معرّف بـ"الـ التعريف" يعني الانسحاب من كامل الأراضي وليس مجرد إعادة انتشار، مشيرًا إلى أن وضع جدول زمني لهذا الانسحاب سيكون من أولويات الجولات التفاوضية المقبلة.

وفي تعليقه على موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، قال إنه يتفهم الهواجس المطروحة، معتبرًا أن "اتفاقية الهدنة" تشكل مرجعًا أساسيًا من حيث المبادئ، لكنها تحتاج إلى تحديث لتصبح قابلة للتطبيق.

وأضاف سلام أن الأطراف التي تطلق النار هي نفسها التي توقف النار، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول تواصل مع رئيس وزراء باكستان وطلب العمل على وقف إطلاق النار، ورحب بالاتفاق حينها، وكان من أوائل المرحبين بمسار إسلام آباد، مع توجيه الشكر لإيران والولايات المتحدة وباكستان على إدراج لبنان في وقف إطلاق النار.

وتابع أن هناك الكثير من المغالطات بشأن تضمين اتفاق إسلام آباد لمسألة انسحاب إسرائيلي من لبنان خلال 60 يومًا، موضحًا أن هذا البند غير وارد في النص.

كما أكد سلام أن الحكومة مستمرة في توثيق ما تعتبره انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يقوم به نائب رئيس الحكومة طارق متري في جنيف، لافتًا إلى أنه في حال انحرفت المفاوضات عن مسارها فإن ذلك يشكل ورقة بيد لبنان.

وختم بأن المسار تفاوضي متبادل ومتدرج، وضمن هذا الإطار تم التفاهم على الانسحاب من منطقتين تجريبيتين قبل دخول الجيش اللبناني وبسط سلطته.