أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: لن نصمت حتى تتحقق العدالة ويُحاسب جميع المسؤولين

أكدت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، خلال وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب، أن قضية انفجار الرابع من آب ستبقى حاضرة حتى تتحقق العدالة الكاملة، مشددة على أن "من يعطّل القضاء ويمنع المحاسبة لا يعتدي على أهالي الضحايا فقط، بل على حق كل لبناني في العيش في دولة تحمي أبناءها".

وقالت الجمعية في بيان إن ست سنوات مضت على الانفجار، فيما لا تزال العدالة "أسيرة التعطيل والمماطلة"، معتبرة أن الحقيقة ما زالت محاصرة، وكأن الجريمة بلا مسؤولين، رغم سقوط أكثر من مئتي شهيد وآلاف الجرحى والمتضررين.

وأضافت أن قضية المرفأ ليست قضية عائلات الضحايا وحدها، بل قضية وطن تُختبر فيه سيادة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة أن محاولات إنهاك الأهالي أو دفعهم إلى النسيان لن تنجح.

وطالبت الجمعية بالإسراع في إنجاز المطالعة بالأساس، بما يتيح لقاضي التحقيق العدلي إصدار قراره، داعية جميع المسؤولين إلى رفع أيديهم عن القضاء وتمكينه من أداء مهامه بحرية واستقلال، باعتبار أن العدالة "حق دستوري وإنساني وأخلاقي".

كما دعت اللبنانيين إلى عدم التعامل مع قضية المرفأ كذكرى سنوية أو خبر عابر، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يهدد حاضر البلاد ومستقبلها.

وختمت الجمعية بالتشديد على أن الرابع من آب سيبقى شاهداً على الجريمة، وأن صوت أهالي الضحايا سيظل أعلى من كل محاولات الترهيب والإسكات حتى تتحقق العدالة ويُحاسب جميع المسؤولين، أياً كانت مواقعهم أو نفوذهم.