سكك الحديد ترد على بنك بيروت: عقار المدوّر لا يزال موضع نزاع قضائي

أكدت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، في بيانٍ ردًا على بيان بنك بيروت بشأن عقار المدوّر، أن القضية لا تزال موضع نزاعٍ قضائيٍّ، معتبرةً أن تصويرها وكأنها حُسمت نهائيًا يشكل محاولةً للتأثير على الرأي العام واستباق الأحكام القضائية.

وأوضحت المصلحة أن بنك بيروت، عبر شركاتٍ يملكها، دفع باتجاه شراء عقارٍ من بلدية بيروت، رغم علم الطرفين، بحسب البيان، بأنه من أملاك الدولة اللبنانية، وتديره المصلحة وتستثمره وفقًا للقانون.

وأضافت أنها أبلغت البلدية والمصرف، قبل إتمام عملية البيع، بأن التصرف بالعقار يشكل بيعًا لملك الغير، إلا أن الصفقة أُنجزت رغم هذا الإنذار، مشيرةً إلى أن بدلات البيع دخلت صندوق بلدية بيروت لا خزينة الدولة اللبنانية.

وشددت المصلحة على احترامها القضاء واستقلاليته، لكنها أكدت أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، والذي يستند إليه بنك بيروت، ليس مبرمًا، بل هو محل طلب إعادة محاكمة، خصوصًا بعد إثارة مسألة بطلان قرار المجلس البلدي ببيع العقار لصدوره في جلسةٍ لم يكتمل فيها النصاب القانوني.

ولفتت إلى أن النزاع حول ملكية العقار لم يُحسم بعد، إذ لا تزال دعوى إبطال عقد البيع منظورةً أمام المحكمة الابتدائية في بيروت الناظرة بالقضايا العقارية، والتي قررت قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار حفاظًا على الحقوق ومنعًا لأي تصرفٍ به إلى حين صدور الحكم النهائي.

كما أشارت المصلحة إلى أن ديوان المحاسبة حمّل محافظ بيروت السابق، ورئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي الذين شاركوا في قرار البيع، مسؤولية المخالفة، بعدما اعتبر أن القرار انطوى على بيع ملكٍ لا يعود للبلدية.

وأكدت مصلحة سكك الحديد أنها اتخذت، منذ علمها بعملية البيع، الإجراءات الإدارية والقضائية المتاحة دفاعًا عن أملاك الدولة، مشددةً على أنها ستواصل متابعة الملف حتى استعادة كامل حقوق الدولة.

ودعت المصلحة في ختام بيانها إلى الامتناع عن إطلاق مواقف إعلامية قد تؤثر في مجريات العدالة أو تضلل الرأي العام، مؤكدةً أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء، وأنها ستلتزم بالأحكام النهائية الصادرة عنه.