تجمع المواقع الإلكترونية يدعو النواب إلى عدم إقرار قانون الإعلام بصيغته الحالية

دعا «تجمع المواقع الإلكترونية» في لبنان النواب إلى إعادة النظر في مشروع قانون الإعلام الجديد، والامتناع عن إقراره بصيغته الحالية خلال جلسة التصويت المقررة غداً الأربعاء، مطالباً بإفساح المجال أمام إدخال تعديلاتٍ تحمي المهنة وتنظّم عمل المواقع الإعلامية.

وأوضح التجمع، في بيانٍ، أنه يعترض بصورةٍ خاصةٍ على الفقرة الرابعة من المادة 61 المتعلقة بشروط إنشاء المواقع الإلكترونية وتحديد المسؤولين عنها، معتبراً أنها تتيح لأي شخصٍ تأسيس موقعٍ من دون اشتراط وجود هيكليةٍ إعلاميةٍ أو تحريريةٍ مهنيةٍ واضحةٍ.

ورأى أن تمرير هذه المادة قد يؤدي إلى «شرعنة الفوضى الإعلامية»، وفتح المجال أمام أشخاصٍ لا يملكون الحد الأدنى من الكفاءة والمسؤولية، بما يضرّ بالمواقع المهنية التي تعمل وفق معايير صحافيةٍ واضحةٍ.

وأشار التجمع إلى وجود مواد أخرى في المشروع قد تلحق ضرراً مباشراً بالعمل الإعلامي وحرية التعبير، مؤكداً دعمه لتنظيم قطاع المواقع الإلكترونية، ولا سيما عبر نقابة الصحافة، وانضمام الصحافيين إلى نقابة المحررين باعتبارها الجهة التي تحدد هويتهم المهنية.

وطالب بإعادة فتح باب التعديلات على المشروع، مع إشراك ممثلين عن نقابتَي الصحافة والمحررين و«تجمع المواقع الإلكترونية» في النقاش، محذراً من تداعياتٍ سلبيةٍ واسعةٍ على مستقبل الإعلام والمواقع الإلكترونية في لبنان في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.