كنعان: إقرار تعديلات على قانون إصلاح المصارف

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب اجتماع اللجنة، إقرار تعديلاتٍ على المادتين 3 و13 من قانون إصلاح المصارف، بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان.

وأوضح كنعان أن المادة 3 عُدّلت بصيغةٍ تراعي أحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70، مؤكداً أن التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية مطلوبٌ، ولكن من دون المساس بالقوانين اللبنانية أو بمصالح المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة أوضحت المادة 13 لمنع التداخل والتعطيل، لافتاً إلى أن الهيئة المصرفية العليا تمتلك صلاحياتٍ واسعةً في ملف إصلاح المصارف، لكنها ليست مجلساً مركزيّاً، وبالتالي لا تُصدر التعاميم، بل ترفع توصياتٍ بشأنها.

وفي ما يتعلق بقانون استرداد الودائع، شدّد كنعان على أنه ليس مجمّداً في مجلس النواب، بل يخضع لتعديلاتٍ حكوميةٍ من خلال لجنةٍ شُكّلت لهذه الغاية، مطالباً بمعالجةٍ جديةٍ تؤمّن التمويل والإمكانات اللازمة لإعادة الحقوق إلى أصحابها، بعد التدقيق في موجودات الدولة والمصارف.