طرابلس تناشد: لاحقوا مطلقي النار وصادروا السلاح غير الشرعي

 اعتبرت "اللجان الأهلية في طرابلس" في نداء الى وزير الداخلية العميد احمد الحجار، ان "السلاح المتفلت في مدينة طرابلس، بات يشكل الخطر الأكبر على حياة المواطنين، بعد أن أصبحت حوادث إطلاق النار تحصد القتلى والجرحى بصورة شبه يومية وتنشر الرعب والخوف بين الأهالي. ولم يعد مقبولًا أن تبقى المدينة رهينة الفوضى الأمنية في ظل غياب خطة أمنية دائمة تعيد للدولة هيبتها وتفرض سلطة القانون على الجميع".

واشار الى "ما تشهده طرابلس من تفلت أمني وانتشار للسلاح وفرض للخوات والتعدي على الأملاك العامة واحتلال للشوارع والأرصفة، يؤكد أن المدينة تعيش واقعًا خطيرًا لا يمكن معالجته بإجراءات موقتة أو بيوم أمني بين الحين والآخر، بل يحتاج إلى خطة أمنية مستدامة تلاحق الخارجين عن القانون وتجفف مصادر الفوضى بشكل نهائي".

ورأت بان "إنقاذ طرابلس يجب أن يكون أولوية وطنية لأنها مدينة دفعت أثمانًا باهظة من أمنها واستقرارها واقتصادها، ولا يجوز أن يترك أهلها يعيشون تحت وطأة الخوف وانعدام الأمان".

وناشدت "وزير الداخلية إصدار التوجيهات اللازمة لوضع خطة أمنية شاملة ودائمة تعتمد على الانتشار الفاعل للقوى الأمنية ومصادرة السلاح غير الشرعي وملاحقة مطلقي النار ومرتكبي الجرائم ووضع حد لظاهرة الخوات والتعديات التي شوهت وجه المدينة وأرهقت أبناءها".

وشددت على ان "طرابلس لا تطلب امتيازات، بل تطالب بحقها الطبيعي في الأمن والاستقرار وحق أبنائها في العيش بكرامة بعيدًا عن الخوف والرصاص والفوضى. فهل تتحرك الدولة قبل أن يسقط المزيد من الضحايا"؟