الدولة تنفذ… وحزب الله يعطل

يبدو ان التزامات اتفاق الإطار بدأت تدخل حيز التنفيذ على الأرض، وأصبحت النتائج واضحة للعيان. فالحكومة اللبنانية نجحت في استعادة جثمان أحد جنود الجيش اللبناني حتى قبل أن تبدأ بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. هذه الخطوة ليست رمزية فقط، بل هي دليل عملي على أن الدولة اللبنانية بدأت فعلياً في استعادة سيادتها وحماية أبنائها.

في المقابل ، يواصل "حزب الله" ومعه ايران التصعيد مع الحديث عن "اتفاقات فارغة" و"مقاومة" لا طائل منها، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة اللبنانية قدماً في العمل الجاد والتنفيذ الفعلي لالتزاماتها وهو ما يعتبر بانه تحقيق لنتائج ملموسة على الأرض. وهذا الفرق الجوهري دليل واضح بين من يدير دولة ومن يدير ميليشيا مرتبطة بمشروع إقليمي خارجي.

وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وُجهت إلى الاتفاق، وحالة عدم الثقة التي حاول البعض نشرها، تلقى اللبنانيون دليلاً واضحاً على أن الحكومة اللبنانية تنجح في حماية المصالح اللبنانية وصونها. 

والاتفاق كما بات معلوما لم يكن تنازلاً، بل جاءت بنوده  مدروسة لاستعادة ما أُخذ بالقوة، وإعادة السيطرة على القرار اللبناني.

وهو يكتسب ايضا التزام الحكومة اللبنانية تجاه شعبها ومؤسساتها معنىً جديداً وعميقاً. فالحكومة تقف اليوم إلى جانب  جيشها الذين يدافع عن لبنان باسم الدولة وليس باسم أي مشروع خارجي. باعتبار أن الجيش اللبناني ليس أداة في يد أي طرف، بل هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المخولة بحماية السيادة والأرض.

بينما "حزب الله" لم يجلب  على لبنان وخلال سنوات طويلة سوى الاحتلال الإسرائيلي والدمار والقتل، وحوّل  أرض لبنان إلى ساحة حرب، وجعل أبناءه وقوداً لمعارك لا تخدم إلا أجندة إيران. 

أما الحكومة اللبنانية اليوم، فهي تحقق ما عجز عنه الآخرون من استعادة أبناء الوطن، والانسحاب الإسرائيلي، وفتح أفق حقيقي لإعادة الإعمار، ومنح الشعب اللبناني أملاً جديداً بمستقبل أفضل.

لذلك فإن الفرق واضح وضوح الشمس، فهناك طرف يصر على التصعيد والارتهان للخارج، وطرف آخر يعمل على استعادة السيادة والكرامة. 

والشعب اللبناني، الذي دفع الثمن الأكبر، يرى اليوم بام العين  من يستمر في جرّه إلى الهاوية، ومن يعمل لبناء الدولة الواحدة من جديد .

فالحكومة اللبنانية والجيش اللبناني ومؤسسات الدولة هم الخلاص.

أما من يرفض هذا المسار، فهو يرفض لبنان نفسه.