لقاء بين جابر ومدير مكتب البنك الدولي... وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير المال ياسين جابر مدير مكتب البنك الدولي في بيروت إنريكي بلانكو أرماس، بحضور المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مديرة مديرية الدين العام رانيا الشعار، ومستشارتي الوزير كلودين كركي وزينة قاسم.

وخلال اللقاء، تم استعراض سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك، والبحث في أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار.

وتناول الاجتماع أوضاع بعض المنح والتمويلات غير المنفذة، لا سيما ما يتعلق بمنح "الصندوق العالمي للتمويل الميسر" (GCFF)، حيث جرى البحث في السبل الكفيلة بمعالجة التمويلات التي تعذر استخدامها نتيجة الظروف المالية التي شهدها لبنان منذ عام 2019.

واتفق الجانبان على "مواصلة التنسيق لإعداد تصور واضح يُعرض على اللجنة التوجيهية للصندوق، بهدف إيجاد حلول عملية تضمن الاستفادة من هذه الموارد واستمرارية المشاريع التنموية".

وفي ملف الطاقة، شدد الجانبان على "أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية باعتبارها ركيزة أساسية لأي استثمارات مستقبلية، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية المالية وتحسين استرداد التكاليف".

كما تمت مناقشة المشاريع قيد الإعداد، مع التأكيد أن "التقدم في الإصلاحات سيشكل عاملاً أساسياً في المضي قدماً بعمليات التمويل والاستثمار، وأن تطوير قدرات الإنتاج ينبغي أن يترافق مع تحسين شبكات النقل والتوزيع والتحصيل لضمان استدامة القطاع".

واستعرض الاجتماع التوجهات الأولية لإعداد إطار الشراكة القطرية الجديد (Country Partnership Framework)، الذي سيحدد أولويات التعاون بين لبنان والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة.

وجرى بحث في سيناريوهات مختلفة تأخذ في الاعتبار مسار الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التقدم في برنامج مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المالي، وانعكاس ذلك على حجم وطبيعة الدعم المتوقع.

كما ناقش وزير المال عدداً من المبادرات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، من بينها دراسة إنشاء آلية تمويلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في معالجة فجوة التمويل التي يواجهها القطاع الخاص.

وفي مجال تحديث الإدارة الجمركية، تم استعراض فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب امكانية مساعدة البنك الدولي في إعداد دفتر شروط متكامل لمشروع تحديث الجمارك، بما يسهم في تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة العمل الجمركي، ورفع مستوى الخدمات والإيرادات.

وتناول الاجتماع أيضاً سير تنفيذ عدد من المشاريع القائمة، حيث تمت مراجعة التقدم المحرز في مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ومناقشة التحديات التي تواجه مشروع التحول الرقمي، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بمشروع توسعة إمدادات المياه في بيروت الكبرى، لا سيما استكمال المتطلبات الإدارية والتشريعية اللازمة لتسريع التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية"، وجددا "التزامهما دعم جهود الإصلاح والتنمية وتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة".